دعا وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني لسياسة الأسعار في مقر الوزارة في العاشرة قبل ظهر اليوم، لبحث التطورات الأخيرة في حركة الأسعار في الأسواق اللبنانية في ظل الظروف الراهنة.
وجاءت الدعوة في ضوء معطيات ميدانية تشير إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية، مما يشكّل عبئاً متزايداً على المواطنين، وذلك عملاً بالصلاحيات المخولة لوزير الاقتصاد والتجارة بصفته رئيساً للمجلس.
وسيُخصص الاجتماع لعرض المعطيات الميدانية حول تطورات الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة وتحديد القطاعات والسلع الأكثر تضرراً، إضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار، بما فيها أوضاع سلاسل التوريد في مختلف حلقات التوزيع.
كما سيعمل المجلس على صياغة توصيات عملية قابلة للتطبيق بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين لا سيما في هذه الظروف.
تحذيرٌ من الوزير
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط البيان الآتي: “في إطار حماية المواطنين ومنع أي استغلال للأوضاع يءالراهنة، نفّذت الفرق الرقابية لمديرية حماية المستهلك 27 دورية ميدانية شملت عددا من القطاعات الحيوية، حيث تم تنظيم 3 محاضر ضبط بحق مؤسسات مخالفة، أبرزها: محضر ضبط بحق إحدى شركات الغاز الكبرى بعد ضبط احتكار نحو 10 أطنان من الغاز المنزلي، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة التي تحظر الاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية، محضر ضبط لمخالفة السعر الرسمي لقارورة الغاز المنزلي وعدم إعلان السعر للمستهلكين، محضر ضبط لعدم إعلان أسعار السلع الاستهلاكية وعدم إبراز الفواتير وفق ما تفرضه القوانين المرعية. كما نفّذت مصلحة الاقتصاد في البقاع دوريات رقابية شملت مناطق أبلح، النبي أيلا، زحلة-الراسية، وكامد اللوز، حيث تم تنظيم محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات لعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للبنزين”.
وشدّد وزير الاقتصاد والتجارة على أن “أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين لن تمرّ من دون ملاحقة قانونية صارمة”، مؤكداً أن “الوزارة ستواصل تكثيف دورياتها الرقابية في مختلف المناطق، وستتخذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين وصولا إلى إحالتهم على القضاء المختص”.
كما دعا المواطنين إلى “الإبلاغ عن أي مخالفة أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر تقديم الشكاوى من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة، بما يساهم في تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستهلكين”.
