أشار التقرير العقاري الصادر عن شركة المزايا القابضة إلى أن انتشار المشاريع ذات العلاقة بالمدن الذكية على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط بات مطلباً رئيسياً يتطلب طرح المزيد من المشاريع ومشجعاً لطرح منتجات أكثر تطوراً وتقدماً، الامر الذي من شأنه أن يحافظ على مستويات طلب جيدة ومتواصلة على كافة المنتجات والخدمات من قبل القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن مشاريع المدن الذكية لدى المملكة العربية السعودية أخذ مسارين متوازيين، الأول في تحويل المدن الرئيسية القائمة الى مدن ذكية وبشكل خاص في العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، والتي تستهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام. أما الثاني فأخذ بعداً أكثر تطوراً وذلك من خلال تنفيذ وتشييد المدن الجديدة والتي ستقوم على تطبيق شامل لمضامين ومفاهيم المدن الذكية، والذي يستهدف تبنى مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تعمل في المحصلة على تحفيز الانشطة العمرانية وخلق نوع جديد من الطلب على العقارات على أنواعها على المستوى المحلي والخارجي كونها تستهدف المستثمرين والمستخدمين النهائيين من كافة دول العالم.
وقال تقرير المزايا أن فكرة تبني وتنفيذ مشاريع المدن الذكية لدى الاقتصاد الاماراتي باتت الاساس الذي تعمل علية كافة القطاعات بشقيها العام والخاص لتصل إلى ما وصلت إليه في الوقت الحالي من تقدم في هذا المجال، لتستحوذ على مراكز متقدمة ضمن قائمة المدن الأكثر تقدماً رقمياً وبشكل خاص إمارة دبي والتي باتت توسع مفاهيم التطبيق الرقمي على وسائل النقل وتوليد الطاقة الشمسية وتوفير الانترنت في كل مكان، والتي تأتي منسجمة مع المبادرة الحكومية التي اطلقتها في العام 2014، في سبيل تغيير أسلوب الحياة بحلول العام 2020، وأكد ان المدن الرئيسية في الإمارات باتت تقود هذه الصناعة على مستوى المنطقة وتسجل انجازات يومية مؤثرة على كافة الأنشطة المالية والاقتصادية لما لديها في الوقت الحالي من بنى تحتية وأنظمة اتصالات متقدمة وأنظمة ضبط وتوليد الطاقة والمياه بالإضافة إلى تقدمها على مستوى تدفق رؤوس الأموال المحفزة للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشاريع المدن الذكية أطلقت ولن تتوقف بتسليم وانجاز المشاريع وانما هي حلقات متواصلة من التطوير والتحديث وادخال كل ما هو جديد على هذا الصعيد، وهذا يعني فرصاً استثمارية لا حدود لها وأنشطة عمرانية وتجارية وخدمية متواصلة وعند أعلى مستويات النشاط والعوائد الاقتصادية.
وتشير البيانات المتداولة إلى أن حجم سوق المدن الذكية حول العالم سيصل إلى 880 بحلول العام 2020، وتنقسم في مضامينها إلى ابتكار حلول ذكية للتحديات القائمة في المدن الكبيرة يضمن لها الاستمرار والمنافسة، بالإضافة إلى تنفيذ المدن الجديدة والتي تتبنى كافة معايير ومضامين المدن الذكية وفي مقدمتها تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا في إنشاء المدن الذكية كونها ستصبح أحد أهم عوامل جذب السكان إلى هذه المدن وتعكس كافة المؤشرات الحالية.
