دعا عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله الحكومة أمس إلى «حوار جاد مع المصارف بهدف خفض كلفة الدين»، الأمر الذي يطرح مجدداً مسؤولية الدولة في هذا الخفض، لأن القطاع المصرفي طالما ساهم ولا يزال في دعم الدولة في هذا المجال.
رئيس «وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية» في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لفت، إلى أن «المصارف تحمّلت طوال 25 عاماً مسؤولية وكلفة سعر صرف الليرة اللبنانية من أجل استقرار المالية العامة، على الرغم من الخلل الذي يضربها، وتأمين الاستقرار الاقتصادي والأهم الاستقرار الاجتماعي، فحان الوقت اليوم للطبقة السياسية لا سيما السلطتين التنفيذية والتشريعية، تحمّل جزء من هذه المسؤولية عبر الإصلاحات البنيوية لخفض حاجات الدولة إلى الاستدانة من خلال خفض النفقات والهدر وتفعيل الجباية من خلال مكافحة التهرّب الضريبي»، معتبراً أن «بذلك يتحقق خفض العجز في الموازنة».
أضاف: أما إذا كان المقصود الطلب من المصارف الاكتتاب بسندات الخزينة بنسبة صفر في المئة كما حصل في مؤتمر «باريس – 2»، قد تدرس المصارف هذا الوضع شرط أن يكون ضمن سلة أوسع تبدأ بالإصلاحات وليس باكتتاب المصارف بـ0%، وتظهر نتائج تلك الإصلاحات بخفض النفقات الجارية والمجالات كثيرة ومتعددة لذلك، ومكافحة التهرّب الضريبي وتفعيل الجباية، ومكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، وتطبيق قوانين موجودة، كل ذلك كفيل بخفض العجز في الموازنة.
وتابع: عندما تبيّن السلطة التنفيذية صدقيّتها في تطبيق الإصلاحات وجديّتها في ذلك، عندها يتشجّع القطاع المصرفي على الاكتتاب بصفر في المئة. وإذا كانوا مهتمين بمشاركة القطاع المصرفي في خفض كلفة الدين، فليرفعوا الازدواج الضريبي عن مداخيل القطاع المصرفي الذي فرضه القانون 2017، ويذهب مردوده هدراً.
وأشار إلى «نفقات عديدة في الدولة يمكن وقفها، بدءاً من إلغاء السماح للنواب باستيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية كل أربع سنوات، ووقف رواتب النواب السابقين، ووقف العمل بمشروع الـUNDP الذي يكلّف 100 مليار ليرة سنوياً وأصبح مصدراً للتنفيعات السياسية، إلى جانب دمج 86 مؤسسة عامة وهيئة موازية للإدارات العامة، ووقف التوظيف العشوائي، وإصلاح أنظمة التقاعد في القطاع العام، وكل تلك النقاط مدرجة في البيان الوزاري يجب تطبيقها بالكامل.
وأكد أن «كل تلك الإجراءات إذا نُفذت، تخفّض العجز على نحو كبير جداًَ، لا سيما إصلاح ملف كهرباء لبنان وإعادة هيكلة القطاع العام، عندها تكون المصارف على أهبّة الاستعداد لإكمال مساهمتها الكاملة في الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والاجتماعي».
