نظمت الهيئة العليا للوساطة والتحكيم الدولي والمحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا البرنامج الأول لتأهيل وإعداد المحكمين والوسطاء في ضوء المستجدات المعاصرة والذي امتد على مدى ثلاثة أيام في فندق «مونرو» في بيروت، في مرحلة هي الأولى بين 4 مراحل تشمل 80 ساعة من التدريب.
وأعلن المنظمون أن البرنامج يشكل «مبادرة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي».
وشارك في افتتاح برنامج المؤتمر مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري ومفتش عام مجلس النواب اللبناني عبد الرؤوف حجازي، العقيد محمد صالح ممثلا مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الرائد شادي أبو العز مدير فرع التحقيق في الشرطة العسكرية بالجيش اللبناني، الرائد طوني أبي رجيلي ممثلا مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وحشد من الفاعليات الأمنية والقضائية والاجتماعية والمشاركين.
وترأس الدورة كل من المستشارين رئيس ممثلية لبنان الشرق الأوسط وافريقيا في المحكمة الدولية العليا لتسوية المنازعات القاضي سايد سيدة، المحامية بالإستئناف والخبيرة في التحكيم الدولي وفي العلاقات الدولية والديبلوماسية والمحاضرة في الجامعة اللبنانية ريتا سيده، الخبير القانوني والمصرفي والمحاضر في جامعات مصرية الدكتور احمد العيسوي، في المنازعات البحرية والمحكم عبد الأمير الفرج.a
وأعلن جهاد طربيه في افتتاح البرنامج أن «ورشة التحكيم ستكرس بأهميتها الجهود السابقة والإنجازات التي قامت بها الهيئة والتي ستستتبع بإنجاز كبير يعلن عنه في وقته خصوصا اننا على مشارف عهد جديد يحتاج الحكمة ويتوق الى احقاق الحق بواسطة قضاء جديد يختلف كليا عن قضاء الدولة».
من جهته، أوضح القاضي سيدة في كلمة الافتتاح ان «البرنامج يتمحور حول اكثر قضايا العصر الحالي حيوية واهمية الا وهو التحكيم بوصفه وسيلة من وسائل حل المنازعات بالطرق الديبلوماسية والسلمية بعيدا عن القضاء العدلي والمحاكم»، مشددا على ان «هذه الدورة التدريبية تعتبر الأولى من نوعها في لبنان والوطن العربي».
ولفت النقيب المراد في كلمته الى أن «التحكيم عالم بذاته، وسيلة لبلوغ عدالة ما، وان كان بالطابع العام بديلا عن القضاء، من حيث الإسراع في المحاكمات والسرعة في تحقيق العدالة، فنحن نضج اليوم في العالم بسرعة متناهية في التعامل التجاري والاقتصادي والاستثماري».
وتناول الفرج نشأة القانون البحري ومدى فعاليته في القانون البحري اللبناني، متحدثا عن اطراف النقل البحري وعن اطراف قانون الملاحة البحرية ومصادر القانون البحري والاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل البحري ومميزات وعيوب المعاهدات الدولية البحرية في مجال النقل البحري.
اما العيسوي فلفت في محاضرته الى ان «ضرورة التحكيم في منازعات الاستثمار ناتجة عن اهتمام الدولة بتنمية القطاعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وكذلك الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب المشروعات الكبرى إضافة الى الاهتمام بقطاع التعليم المهني والتقني وضم الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي».
