طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان برئاسة جوزف طربيه، الذين استقبلهم أمس في قصر بعبدا، الى ان «لبنان تجاوز الازمة التي مر بها خلال الاشهر الماضية والتي انعكست سلبا على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد». واكد انه «بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وفي ضوء الاجراءات التي اعتمدت، لاسيما في الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا قبل اسبوعين، فان الحركة الطبيعية بدأت تعود الى الاسواق المالية وثمة خطة ستعتمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني عموما وبالليرة اللبنانية خصوصا».
ودعا رئيس الجمهورية جمعية المصارف وسائر الفاعليات الاقتصادية الى «التعاون في استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي التي ستكون الشغل الشاغل للحكم والحكومة في الايام المقبلة»، مشددا على ان «عملية مكافحة الفساد انطلقت ولن تتوقف مهما كانت الضغوط والمداخلات وستشمل القطاعات والمؤسسات والادارات التي سوف يثبت نتيجة التحقيقات ضلوع القيمين عليها او العاملين فيها باعمال مخالفة للقانون، مثل الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ وغير ذلك من المخالفات، وخصوصا ان مكافحة الفساد ستواكبها اصلاحات ضرورية في عدد من القوانين، لتوجيه اشارات الى المجتمع الدولي بان الدولة اللبنانية جادة في عملية الاصلاح التي تناولها البيان الوزاري للحكومة الجديدة».
بعد اللقاء، قال طربيه ان «تأليف الحكومة ترك ارتياحا كبيرا انعكس ايجابا على طريقة تعاطي المودعين في لبنان والخارج مع المصارف، خصوصا من خلال العودة الى الليرة اللبنانية وهو مؤشر مهم جدا بالنسبة الينا».
وشدد على ان «القطاع المصرفي العامل في لبنان يتمتع بحصانة قانونية نتيجة تقيده بكل الالتزامات الدولية وقواعد الامتثال، وبثقة المصارف المراسلة التي تتعاطى مع لبنان وتعتبر ان المصارف اللبنانية حاليا هي من الافضل التزاما بالقوانين والقواعد الدولية، في ظل رعاية مصرف لبنان ودوره الفاعل والاساسي في الحفاظ على سمعة لبنان المالية وضبط الامور المصرفية والنقدية. وقد خرجنا من الاجتماع بتفاهم مع فخامته على متابعة ما ستقوم به الحكومة، كي تكون منتجة وتنفذ ما وعدت به في برنامجها المطروح امام المجلس النيابي في الوقت الراهن لاخذ الثقة على اساسه».
سئل: هل هناك زيادة على الفوائد للاشخاص الراغبين في الاستفادة من قروض الاسكان؟
اجاب: «ان سوق الفوائد يتغير على غرار ما يحصل في دول العالم، وهي تطورت ارتفاعا في الفترة الاخيرة في ضوء المستجدات السياسية التي كانت سائدة. ونأمل، بعد الذي حصل، ان تعود الفائدة الى الانخفاض والاستقرار على معدل معين، وهو امر مرهون بعودة الاستقرار السياسي بشكل كامل وتحقيق الحكومة انجازات عملية ملموسة ليعود الوضع الاقتصادي بما فيه التسليف الاسكاني الى الوضع الطبيعي».
سئل: هل هناك دور للمصارف في هذا المجال؟
اجاب: «نعم، وقد تم التصويت رسميا على حزمة دعم للاسكان ولكن الطلب تجاوز كثيرا ما هو معروض، لان المنزل بالنسبة الى اللبناني عنصر استقرار وضمانة. والطلبات الحالية تتزايد بسبب ما شهده موضوع الاسكان العام الفائت وكضمانة للمستقبل مخافة الا يبقى الوضع على ما كان عليه سابقا».
