يواصل الوفد الوزاري اللبناني زيارته الى إسطنبول، حيث عقد اجتماع موسع بين وزارتي الاقتصاد والتجارة ووزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية اللبنانيتين ووزارة التجارة التركية.
وقد ضم الوفد اللبناني، وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد ومستشار رئيس الحكومة فادي فواز، المدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، مدير مكتب وزير الاقتصاد برونو الزهر وعدد من تجار الحديد والخردة: فادي شحرور ورشيد كسرواني ونضال بعيني.
وعن الجانب التركي ضم الوفد، وزيرة التجارة التركية روهسان بكنان، المدير العام للجمارك مصطفى غوميز، نائب المدير العام للاتفاقيات الدولية فؤاد كازيمكان، مدير عام الاستيراد احمد اركان ومدير إدارة السلامة والفحص الإشعاعي حقي بوركلي.
وتناولت بكنان مواضيع أساسية «في إطار تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ولا سيما في مجالات اعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية – التركية رفع منع لبنان استيراد بعض المنتجات التركية لا سيما وايفر الشوكولا وأدوات التنظيف، إقرار اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، اضافة الى التنسيق بين البلدين في جميع المحافل الاقتصادية الدولية لا سيما في منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية النقل البحري بين البلدين وظروف اتخاذ تركيا قرار منع استيراد بضائع لبنانية لأسباب تقنية».
من جهته، عرض بطيش في مداخلته «حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين والذي هو لصالح تركيا»، مشددا «على عزم الحكومة اللبنانية على تنمية وتعزيز ذلك التبادل بما يعود بالمصلحة على البلدين».
وفي ما يتعلق بقرار تركيا منع تصدير حديد الخردة من لبنان بحجة تخوف الجانب التركي من احتوائه على مواد ممنوعة تضر بالصحة العامة، اكد بطيش «التزام لبنان من خلال اجهزته الإدارية والجمركية والفنية، ولا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بكافة المتطلبات الدولية للفحص الإشعاعي»، واشار «الى أن جميع المعابر البرية والبحرية والجوية في لبنان مراقبة بواسطة احدث المعدات والخبراء لمنع تصدير اي مواد ممنوعة».
وقدم للوزيرة التركية دعوة رسمية لقيام فريق تركي تقني متخصص لزيارة لبنان «للاطلاع على الإجراءات المتبعة في الفحوصات التي تتم قبل تصدير الخردة الى تركيا، والتي يطبقها لبنان وفقا للمعايير العلمية المتبعة دوليا»، وطالب الجانب التركي «برفع الحظر عن استيراد الخردة لمدة 3 اشهر، بإنتظار زيارة الخبراء الأتراك وصدور تقريرهم في هذا المجال»، كما وعد «بصدور قرار في مجلس الوزراء لإعادة استيراد لبنان للبضائع التركية التي سبق منعها».
ثم كانت مداخلة لفواز اكد فيها «أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك في مشاريع سيدر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان»، كما قدم نصولي للجانب التركي تقريرا مفصلا عن الإجراءات والمعدات الالكترونية المستخدمة على المعابر الحدودية.
ولبى الوزيران اللبنانيان والوفد المرافق دعوة غداء من مجلس الأعمال اللبناني – التركي، وتم استعراض أفق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين لبنان وتركيا. وقدم المجلس لكل من الوزيرين بطيش ومراد درعين تكريميين نظرا للآمال المعقودة عليهما في تنمية وتطوير الاقتصاد اللبناني وخلق بيئة اعمال استثمارية جاذبة بين البلدين.
