تمت اليوم عملية التسليم والتسلم في وزارة الاتصالات، بين الوزير جمال الجراح وخلفه محمد شقير.
وألقى الجراح كلمة قال فيها: «ان مصدر سعادتي اليوم هو أن هذه الوزارة ذاهبة الى أيد أمينة، وأنا واثق من أنه سيكمل كل الذي بدأناه، وكل المشاريع التي لم نستطع استكمالها في المرحلة الماضية ستستكمل مع الوزير شقير، لأن هذا خيار أخذناه ووعد قطعناه للرئيس سعد الحريري بأن يتطور قطاع الاتصالات ويكون رافعة اقتصادية اساسية في الاقتصاد اللبناني».
وأضاف: «إن شركات الخلوي ساهمت مساهمة فعالة، سواء بحسن ادارتها او تجاوبها او سرعة عملها».
وتوجه الى شقير: «إن مشروع لبنان، واستطيع القول عنه إنه مشروع عملاق، هو مشروع الفايبر اوبتيك، وانا اليوم (أمس) أصررت على دعوة الشركات الملتزمة لهذا المشروع حتى تكون معنا، ونوجه لها رسالة بأن هذا هو مشروع استراتيجي للبلد وللاقتصاد، وبالتالي نريد المزيد من الجدية والسرعة والتفاني في العمل، حتى مثلما وعد الرئيس الحريري اللبنانيين بأنه عام 2022 سيكون هذا المشروع جاهزا على كل الاراضي اللبنانية، وكل لبناني في اي منطقة وفي اي سهل او جبل من الضروري ان يتمتع بخدمة الانترنت السريع، وقد صرفت عليه الدولة اللبنانية ما مجموعه 300 مليون دولار، لكن عوائده ستكون أضعافا على الاقتصاد اللبناني وعلى وزارة الاتصالات، وكذلك أوجيرو فهي الان في مرحلة أخرى مختلفة تماما».
وكانت كلمة لشقير قال فيها: «أنا أتعهد أمام الجميع أن أستمر بهذه المشاريع الكبيرة المهمة والتي تهم الاقتصاد الوطني. وكقطاع خاص، كنا ننتظر موضوع الانترنت لأننا ندرك أهمية موضوع الألياف البصرية الذي بدأت به والتعب الذي واجهته حتى استطعت إقناع الجميع حتى يبتدىء لبنان به، وكم هذا مهم للاقتصاد الوطني، وكم من الممكن ان يرجع شركات لتتخذ لبنان مركزا لها في المنطقة».
وأضاف: «سأكمل طبعا ما قمتم به. وقد سألني كثيرون: ما هي الخبرة لديك في قطاع الاتصالات؟ قد لا أكون ذا خبرة، ولكن إيماني كبير جدا بفريق العمل الموجود وباللبناني، وعندي أمل كبير وثقة بالقطاع الخاص اللبناني الذي يضم مؤسسات كبيرة، ليس فقط في لبنان بل على نطاق العالم العربي».
ونوه شقير «برؤساء الشركات والمديرين الذين يتولون مسؤوليات في مؤسسات عالمية قبل العودة الى لبنان، وسنحافظ عليهم حتى يستمروا في لبنان».
وقال للجراح: «سأستمر على خطاك، والمشاريع التي بدأت بها ستكون في أيد امينة حتى تستطيع تحقيق رغبة القطاع الخاص وما نحلم به في مجال الاتصالات».
وعلق الوزير الجراح قائلاً: «انه في البيان الوزاري وضعنا نقطة تتعلق بضرورة تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات، نأمل السير بها ليصبح عندنا هيئة ناظمة لهذا القطاع ونمشي حسب المخطط الاستراتيجي لهذا القطاع الذي يساعد على التطور والنمو».
