تمت أمس عملية التسليم والتسلم بين وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والوزير السابق رائد خوري في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل وكبار موظفي الوزارة.
وعقد الوزيران بطيش وخوري اجتماعا منفردا، بعده تحدث الوزير السابق فشكر الاعلام على مواكبته خلال السنتين الماضيتين، والذي كان له الدور الاساسي في ابراز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وما قمنا به خلال هذه الفترة لمواجهة الملفات.
وتوجه خوري الى مديري وموظفي الوزارة فشكرهم على الجهود التي بذلوها، وقال: «اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة انها واقفة الى جانب المواطن اللبناني والمستهلك الذي كان يعاني من امور عدة لها علاقة بالاسعار والجودة والمولدات، وقد تمكنا من تثبيت هذه الوزارة بانها وزارة مصلحة الناس والمستهلك».
ثم تحدث الوزير بطيش فقال «وزارة الاقتصاد على تماس مباشر مع الناس ومفتاح اساسي من مفاتيح الاستقرار الاجتماعي لذلك اهتماماتها متشعبة ومتشابكة تبدأ من مصلحة حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار تماما مثلما فعل الوزير بموضوع المولدات والذي ساحرص على متابعه، ومتابعة ومراقبة ملفات وقضايا اخرى تتعلق بحماية المواطن من كل الفئات وفي كل الخدمات لجهة نوعية الخدمة وتسعيرتها».
واضاف: «وكذلك اريد ان اشكر الوزير لعمله على خطة لتحفيز الانتاج ووضع تصور لاطلاق عجلة النمو، وانا اطلعت عليها من موقعي كرئيس للجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذه خطة لتحفيز الانتاج، وانا عملت على ورقة اقتصادية في اطار العام مع زملاء في «التيار الوطني الحر»، وقد حصلت على الاجماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل كل شرائح المجتمع اللبناني، وهذه الورقة يمكن استعمالها مستقبلا».
وتابع: ان «وضعنا الاقتصادي والمالي صعب. ولكن امكانية الانقاذ موجودة. لبنان لديه امكانات مادية وبشرية يمكن ان يبنى عليها للمستقبل ومن الضروري ان نرسم الاتجاه الصحيح ونسير به واعتقد ان الاجواء ايجابية خصوصا ما لمسناه في لجنة اعداد البيان الوزاري يبشر بالخير».
وختم بطيش معلنا ان «طموحي وهدفي ان نبني اقتصادا منتجا حيويا ومؤنسا»، يشبه تركيبة لبنان الغنية والمتنوعة، فالوقت ليس للحكي. ومن اليوم سنبدأ العمل، متمنيا «تعاون كل القوى السياسية لنقطع هذه المرحلة الصعبة ونصل الى بر الامان الذي يعيد التوازن الى المالية العامة ويؤمن النمو المستدام».
