عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعا استثنائيا، في مقر الاتحاد العمالي العام عرضت خلاله لآخر التطورات في ما يتعلق بالمفاوضات التي جرت مع المدير العام لهيئة إدارة السير والمكلفة من قبل الرئيس ميشال عون متابعة تنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية.
وبعد المداولة اعتبر المجتمعون، في ملف المعاينة الميكانيكية، «أن ما قامت به الاتحادات والنقابات من تحركات أمام مراكز المعاينة الميكانيكية منذ العام 2016 وحتى اليوم، إنما كان الهدف منه مصلحة المواطنين والخزينة وتطبيقا للقانون. وهذا ما انتهى إليه وأكده كتاب المدير العام للمصلحة المهندسة هدى سلوم والموجه لوزير الداخلية والبلديات والذي يؤكد في مضمونه شرعية وأحقية ما طالبت به النقابات بعدم قانونية المعاينة الميكانيكية من 1-7-2015 حتى يومنا هذا، وبالتالي إن كل ما يجري في المعاينة الميكانيكية هو خلافا للقانون ومن دون مسوغ قانوني».
واعلن المجتمعون لجميع السائقين من جميع الفئات (صهاريج – شاحنات – نقل خارجي – أوتوبيسات ونقل ملكية…) عن التوصل إلى اتفاق ومذكرات تنفيذية لبنود الاتفاق الذي نظم عام 2016 برعاية رئيس الجمهورية اعتبارا من 1-2-2019.
وطالب المجتمعون وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي باتخاذ الإجراءات الفورية للبدء بحملة جدية لمكافحة المخالفات على جميع الأراضي اللبنانية ووضع حد للوحات المزورة والمكررة والخصوصية والعمالة غير اللبنانية وغيره تطبيقا للاتفاق والقانون بداية.
وشكر المجتمعون سلوم وفريق عملها على التعاون الذي أبدته للوصول إلى الاتفاق التنفيذي لبنود الاتفاق في ما خص صلاحياتها.
وانطلاقا مما تقدم وحيث «أن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تعمل في إطار القانون والمسؤولية، وحيث أن الإدارة المعنية رفعت الكتاب الخاص بالمعاينة الميكانيكية إلى الوزير المختص (الداخلية والبلديات) عارضة المخالفة القانونية ومقترحة الحل، فإن المجتمعين يعلنون تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان مقررا أمام مراكز المعاينة الميكانيكية يوم غد (اليوم) الخميس في 31-1-2019 إلى يوم الخميس 14-2-2019، على أن تعقد اجتماعا يوم الاثنين في 11-1-2019 لإعلان الموقف النهائي على ضوء جواب وزير الداخلية والبلديات».
