افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن النسخة الخامسة من «معرض الورق والكرتون Paper one show»، امس في مركز البيال الجديد للمعارض في سن الفيل، والذي تنظمه «شركة الفرات لتجارة الورق» بالتنسيق مع الاتحاد العربي لصناعة الورق والطباعة والتغليف، في حضور رئيس الاتحاد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس الشركة المنظمة طارق فقاس وممثلي أكثر من 80 شركة ومؤسسة صناعية وتجارية مشاركة من لبنان والدول العربية والافريقية والمغربية والاوروبية والصين والهند، وهي متخصصة بصناعة الورق والكرتون والتغليف ومستلزمات هذه الصناعة من مواد أولية وحبر وورق نسخ وكتابة وطباعة ومعدات وآلات وخطوط انتاج.
بعد جولة على مختلف الأقسام والشركات العارضة والاستماع إلى ممثليها عن طبيعة نشاطاتها وعملها، ألقى فقاس كلمة شدد فيها «على التعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الورقية»، وتحدث الجميل وقال: «يتعرض عدد من منتجاتنا الى منافسة شرسة وغير مشروعة من استيراد اغراقي تقوم به مؤسسات تستورد من بلدان تدعم صناعاتها، او من شركات تقوم بالتخلص من فوائدها في اسواقنا بأي ثمن، للحفاظ على مستوى الاسعار المرتفع في اسواقها الام الاساسية. هذه الممارسات تهدد استمرارية صناعاتنا، وبالتالي تشكل خطرا مباشرا على الاف العاملين فيها».
وتابع :»نتطلع الى مزيد من الدور الذي يحققه هذا القطاع على مستوى رفع التجارة البينية بين البلدان العربية، وكذلك بمساهمة اكيدة وغير مباشرة عبر تعزيز صورة المنتج العربي من خلال تحسين تغليفه بشكل يحاكي اذواق المستهلكين المتطلبين. وذكّر بدور الاتحاد العربي للصناعات الورقية الذي يسعى الى رفع شأن القطاع والطريق الصحيح الى ذلك، هو بتعزيز التعاون بين جميع الصناعيين العاملين في هذا القطاع الواحد، ونقل التعاطي من المنافسة الى التعاون».
بدوره، تحدث الحاج حسن قائلاً:
«ان هذه الصناعة تستخدم كميات كبيرة من المياه والطاقة، وأصبح هناك تقنيات عالية ومتقدمة جدا للحد من استخدام المياه ومن الاتكال على الطاقة في هذه الصناعة. ونأمل أن يصار الى تبادل الخبرات في هذا المجال ليستفيد المصنعون من تخفيض كلفة الانتاج ليصار الى معالجة بيئية متكاملة لموارد الطاقة مع نمو الحاجات».
وتطرق الى العمل العربي المشترك الذي «هو في مرحلة متأخرة جدا عن المطلوب، بحيث لا تلتزم الدول العربية باتفاقية التيسير العربية فيما تفرضها على غيرها». وأعطى مثلا عن احدى الدول «التي تصدر رولو الورق الى الخارج وتمنع استيراده الى اسواقها، وذلك لحماية منتجاتها، فيما تقوم دول اخرى بفرض رسوم على الاستيراد على الورق تصل الى 15% أو تدعم كلفة الانتاج لديها».
وقال: «أما لبنان فيفتح ابوابه من دون ضوابط، ولا يضع الرسوم ولا يحدد الكميات.وهذا الامر المؤسف تتحمل مسؤوليته الدولة التي لا تزال مقصرة بشكل متعمد في هذا المجال. فاذا كان في لبنان صناعة من منتج معين ويقوم اكثر من مصنع بصناعته ويشكل الانتاج منه فائضا، فلماذا السماح باستيراد هذا المنتج من الخارج؟».
واكد «انه حضر بالتنسيق مع جمعية الصناعيين نحو 22 ملفا لطلب الحماية وارسلت جميعها الى وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولة عن طلب الحماية بموجب القانون، ولم تأخذ الحكومة اي اجراء بهذا الشأن حتى الآن»، مشددا «على ايمان لبنان وتمسكه بالعمل العربي المشترك ولكن المتوازن والمتكافىء الذي يضمن استمرارية التبادل التجاري المتكافىء، ومن دونه لا قدرة على الصناعيين على التحمل ولا على الاستمرار.
