عقدت لجنة المال والموازنة امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الذي صرح بأن «المشاريع المحالة هي اتفاقيات وقروض، أحدها مع البنك الدولي يتعلق بتمويل خطة نقل عام لتخفيف الازدحام، موضوعة منذ العام 2012 من دون أن تتأمن لها الاعتمادات اللازمة حتى الساعة. اما البند الثاني، فيتعلق بتأهيل طرقات، منها الاوتوستراد العربي الشمالي، وطريق ذوق مصبح جعيتا، وهو من المشاريع التنموية. أما البند الثالث، فيتعلق بالصرف الصحي، ويضم اكثر من منطقة، من البترون صعودا الى بشري».
واوضح ان «الاشكالية التي طرحت دستوريا، أننا في ظل حكومة تصريف أعمال، وقد أحيلت هذه المشاريع من دون قرار لمجلس الوزراء بحسب ما هو وارد، وبالتالي يفترض عدم اختصار مجلس الوزراء بتوقيع الرؤساء والوزراء المعنيين. وقد وردتنا خلال الاجتماع معلومات مفادها ان مجلس الوزراء وافق، لكن الاحالة تأخرت، وهو ما لم نتمكن بعد من التأكد منه».
واشار كنعان الى أنه «في ضوء ما طرح، ولعدم تكريس اعراف جديدة لا يريدها أحد، لا في المجلس النيابي ولا الحكومة، طرحت، وقد وافق الزملاء على تحويل الجلسة الى جلسة نقاش عام حول المالية العامة، وهذه المشاريع اقرت في لجنة الاشغال والبعض منها في لجنة الشؤون الخارجية، لا سيما ان اللجان هي مطبخ القوانين، أما القرار النهائي فهو في الهيئة العامة».
اضاف: «في ضوء البحث، جرى التفاهم على اهمية استمرارية المرفق العام، وكلنا معنيون بالأجور والرواتب والانفاق الاساسي وبالبحث عن حلول دستورية، على أمل ألا يتأخر تشكيل الحكومة، لأن الحل هو من خلال الموازنة ومشاريع القوانين التي تناقش في الحكومة وتحال بشكل طبيعي الى المجلس النيابي».
وشدد على أن «موضوع التوظيف يجب ان يتوقف، ويتم المسح والتدقيق في الملاك، فالأصول تقتضي عدم التوظيف الا وفقا لحاجات الملاك».
واشار الى ان «هناك هدراً على صعيد الانفاق الاستثماري، ولم النفايات في البلاد على سبيل المثال، كلف الدولة المليارات على مر السنوات، وتبين ان الكلفة باهظة ونسبة كبيرة منها هي هدر، والحلول المطلوبة هي اولا، ايقاف هذا الهدر بالانفاق الجاري، وهذا قرار يجب ان يتخذ امس قبل اليوم، وليس شعارا او تنافسا على التلفزيونات».
وسأل كنعان: «هل يمكن ان نستمر بقبول قروض بمئات المليارات قبل معرفة الفائدة منها؟ وما هي الامكانات المتاحة لنا مستقبلا للايفاء بالتزاماتنا؟ وما هي الاعباء والأولويات؟».
وكشف ان «لجنة المال ستعقد جلسة خاصة مع وزارة الاشغال ومجلس الانماء والاعمار تتعلق بكل المناطق اللبنانية، تحدد فيها الأولويات والكلفة، ونضع خطة شاملة حولها، لا مجتزأة على خلفية هذا الحزب والتيار والكتلة والنائب والمتنفذ. لنقر ما هو ضروري ويتم ايقاف الهدر الحاصل، في ضوء الحديث عن علامات استفهام حول المناقصات».
وأكد ان «الانفاق الاستثماري يجب ان يشمل القطاعات المنتجة، فإيرادات الاتصالات على سبيل المثال، انخفضت بحسب وزارة المال بنسبة 39%، لأسباب عدة»، وقال: «اذا كانت الايرادات تنخفض، في مقابل ارتفاع كلفة الدين والانفاق الجاري، فالمطلوب رؤية وسياسة وقرارات».
