مثّل إعلان جمعية المصارف عن إصدارها تعميماً داخلياً يتعلق بالموافقة على مشروع لقروض الإسكان ومشروع للقروض الإنتاجية، بارقة أمل في لبنان، لاستئناف القروض الإسكانية المدعومة، بعد عام على توقفها، ولو أنها بفوائد أعلى من الحزمات السابقة، رغم أن الحزمة الجديدة البالغة قيمتها 200 مليون دولار، لا تكفي أكثر من 1100 وحدة سكنية في ظل تزايد الطلب عليها.
وشكل التوقف عن صرف القروض الإسكانية المدعومة في العام الماضي، أزمة اجتماعية، على خلفية تراجع أسعار العقارات وتوقف قطاعات كثيرة مرتبطة بها عن العمل، كما ألزمت جزءاً من اللبنانيين بتأجيل حفلات الزفاف، وقوضت التداول في السوق العقارية، ما زاد عبئاً إضافياً على الاقتصاد الهش.
وأصدرت جمعية المصارف مساء الجمعة تعميماً داخلياً هو بمثابة ملخص عن مجريات اللقاء الشهري الذي يعقد بين مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف، تناول التطورات المالية والمصرفية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة.
وحمل هذا التعميم الموجه إلى رؤساء مجالس المصارف في لبنان معلومات عن الموافقة على مشروع لقروض الإسكان ومشروع للقروض الإنتاجية، حيث ستحظى القروض الإسكانية بحزمة من 200 مليون دولار أميركي، والقروض الإنتاجية بحزمة من 500 مليون دولار أميركي، مع حد أقصى هو 450 مليون ليرة (300 ألف دولار) للقرض السكني وتوسيع هذا القرض للمغتربين إلى 600 مليون ليرة (400 ألف دولار). أما الفوائد المصرفية فستكون بنسبة 5.9 في المائة للمقترضين، وسيدعم مصرف لبنان فارق الفوائد. علما بأن الفوائد السابقة كانت تصل إلى 3.25 في المائة.
وغرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «في أجواء العتمة السياسية والحكومية والاقتصادية، بارقة أمل صغيرة، علها تعيد تحريك عجلة بعض القطاعات، عبر إعادة العمل بالقروض الإسكانية لذوي الدخل المتوسط والمحدود ولو بفوائد مرتفعة. إنه تتويج لجهود المؤسسة العامة للإسكان بالتعاون مع المصرف المركزي».
وعكس التعميم الأخير أن مصرف لبنان يولي تمويل القطاعات المنتجة، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، أولوية مطلقة، بهدف تنشيط الاقتصاد، بما يتخطى دعم القروض الإسكانية التي كانت تحظى منذ عام 2011 بـ60 في المائة من حزمة الدعم التي يواظب المصرف المركزي على ضخها في السوق اللبنانية، والبالغة مليار دولار سنوياً، ما يعني أن الأولوية لدعم المؤسسات الإنتاجية التي إذا تفعلت، تنشط الاقتصاد وتقلص البطالة وتخفف من الاستيراد، وبالتالي يتراجع خروج العملة الصعبة من البلد.
