بعد استدعاء رئيس تحرير صحيفة «الحرة» الالكترونية الصحافي بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور إلى المباحث الجنائية، اجتمع وزير الإعلام المحامي بول مرقص بوزير العدل المحامي عادل نصار. وخلصا بعد التباحث الى التأكيد على ضمان الحريات الإعلامية مع الحفاظ على استقلالية القضاء. كما اتصل الوزير مرقص بشربل وتمّ التأكيد على ان محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد الذي يبتّ بالدعاوى المقامة ضدّ الصحافيين. وكان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي اصدر بيانا اكد فيها ان النقابة سبق أن أعلنت عشرات المرات جهارا أن الصحافيين والاعلاميين، عموما من العاملين في وسائل الاعلام المرخص لها، ولا سيما المنتسبين منهم إلى نقابة المحررين، وفي ضؤ أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات فان جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط. وبما أن المطلوب الاستماع إليه هو صحافي يخضع لقرار مجلس نقابة محرري اللبنانية الذي أعلن قراره اكثر من مرة بصورة مبدئية ودائمة بالتقيد باحكام المادتين المشار اليهما أعلاه بوجوب امتناع الزملاء الصحافيين عن المثول أمام الأجهزة الامنية. اضاف: اني إذ أعلن تضامني مع الزميلين شربل وعبد النور وكل الزميلات والزملاء، أكرر الدعوة باسم مجلس نقابة المحررين وباسمي إلى جميع الصحافيين والاعلاميين إلى التحصن باحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، وعدم المثول الا أمام محكمة المطبوعة لأنها المخولة البت في كل مساءلة تتصل بالمهنة.
