افتتحت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الرابعة في بيروت صباح امس باجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة في فندق فينيسيا، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومندوبي الدول المشاركة.
واستهلت بكلمات أثنت على التنظيم اللبناني للقمة الرابعة.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع ومنها دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء، مشروع السكك العربية التي تربط الدول العربية والتي تضمن حرية التنقل والتبادل التجاري، ودعم البلدان المضيفة للنازحين.
وبعد الظهر عقد وزراء الخارجية والوزراء المعنيون بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية اجتماعاً في فندق فينيسيا بدأ علنيا حيث القى وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية في المملكة العربية والسعودية أحمد بن عبد العزيز القطان كلمة قال فيها: »تابعنا تنفيذ القرارات السابقة في القمم التنموية السابقة وحققنا العديد من الانجازات«.
وتوجه بالشكر للدولة اللبنانية على استضافة القمة، وقال: »اشكر لبنان وكافة الدول العربية لما وجدناه من تعاون لتنفيذ مقررات قمة الرياض«.
ثم دعا الوزير باسيل الى تسلم رئاسة الدورة الحالية للمجلس متمنياً له التوفيق.
وبعدما تسلم الوزير باسيل رئاسة الدورة، دعا نظراءه العرب الى »الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهيد رفيق الحريري وكل الرؤساء ورؤساء الحكومات والمواطنين في لبنان وضحايا الارهاب في العالم العربي«. وقال أننا «نشكر كل دولة حضرت من أي مستوى كان، ونأسف لعدم حضور البعض، لاننا كعرب لا نعرف كيف نحافظ على بعضنا، بل نحترف إبعاد بعضنا».
وسأل: «ألا يجدر بنا ان نضع خطة مستقبلية ولو نظرية على الأقل.. تعالوا نضع رؤية إقتصادية عربية موحدة مبنية على مبدأ سياسي أساسي بعدم الإعتداء على بعضنا وعدم التدخل في شؤون بعضنا».
وقال باسيل: «كم جميل ان نخرج إلى شعوبنا بسكك حديدية تجمع بلداننا، وبربط كهربائي منجز غير مقطع، وبمرافىء تجعل المتوسط على حدود العراق، والبحر الاحمر على حدود سوريا، وبسدود من لبنان تغذي الأردن، وبمعامل من الأردن تغذي لبنان، وبإتفاقات تجارية تلغي جشعنا على بعضنا، وتفتح التكامل بيننا بعدما تفتح الحدود من دون حصار او رسوم».
وتابع: «كم جميل ان نجد خططاً لإعادة النازحين إلى بلدانهم، ونحول نقمة المذهبية إلى نعمة المواطنة لمشرقنا بحضارته وتعدديته».
ثم تحدث الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتوجه في مستهل كلمته التي ألقاها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية والاقتصاد العرب بالتهنئة «الخالصة للجمهورية اللبنانية لترؤسها الدورة الرابعة التنموية الاقتصادية والاجتماعية».
وقال: «يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الاهمية حيث صارت قضية التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها الشاغل الاول لدول العالم العربي شعوبا وحكومات. وتلتئم هذه القمة بعد غياب 6 سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الماضية في المملكة العربية السعودية عام 2013، وينظر اجتماعنا اليوم في الموضوعات المرفوعة للقادة العرب في مؤتمرهم الاحد».
ولفت الى ان «التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي، تفرض علينا جميعا بلورة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله وانما تنصب أيضا على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والانتاج والذكاء الاصطناعي، ذلك أن هذه الانجازات توشك أن تغير معادلات الانتاج وتغيير الثورة تغييرا جذريا يجعلنا أمام ثورة حقيقية أطلق عليه البعض مسمى الثورة الصناعية الرابعة، ويمثل التعاون مع هذه التطورات المتسارعة تحديا أمام المنطقة العربية، ويتعين عليها وعلينا التعامل معه والاستعداد لمقتضياته».
وأكد أن «كل دولة عربية ليس في مقدورها أن تواجه هذه التطورات الاقتصادية والعلمية الهائلة بشكل منفرد، لقد صار التكامل الاقتصادي وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الانتاج ضرورة لا ترفا».
وأوضح أن «جدول الاعمال المقترح يتضمن عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل العربي في مختلف مناحي الحياة، والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بما في ذلك مبادرات واستراتيجيات في مجال الامن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء، الى ما ذلك من الموضوعات ولكنها تستحق ان تفعل وتنتقل من حيز الدراسة والتفكير الى التنفيذ على أرض الواقع مثلما هو شعار هذا المؤتمر وهذه القمة. فالانسان محور الحياة».
ورأى ان «تطلع الشعوب العربية نحو مستقبل أفضل يحمل فرصا أوسع ومعدلات تنمية أسرع تنعكس على الانسان ومستوى معيشته وتقتضي منا جميعا العمل بروح المسؤولية من أجل أن تكون هذه القمة تنموية والقرارات التي تصدر عنها خطوة نوعية على طريق التنمية العربية وبصورة تتجاوب مع تطلعات المواطن العربي وتستجيب لطموحاته».
وبعد كلمات القطان وباسيل وابو الغيط تحول الاجتماع الى جلسة مغلقة لاعتماد جدول الأعمال ومناقشته ومراجعة مسودة اعلان بيروت.
من جهته تحدث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري الى الصحافيين في فندق فينيسيا فقال: »تم اقرار معظم البنود باستثناء البنود التي يلزمها نقاش، أما موضوع الاقتصاد الرقمي فتم التوافق عليه، إنما هناك بعض العبارات التي يتم النقاش حولها. والموضوع الذي يعنينا هو تشجيع عودة النازحين السوريين الى بلدهم بطريقة امنة وكريمة«. مشيراً الى ان »هذه المواضيع يلزمها نقاش في هذه الجلسة، واعتقد أنه سيكون هناك توافق حولها«، معلنا ان »ليس هناك تحفظات على أي بند«.
أما عن تأثير مستوى الحضور، فقال: »هذا الموضوع لا تأثير له، المواضيع المطروحة لاتزال نفسها ولم يصر الى أي تعديل عليها خصوصا ان هناك مبادرة للرئيس ميشال عون يوم الاحد، وهو سيترأس هذه القمة لفترة اربع سنوات ولا يجب ان ينظر اليها كحدث فقط يوم الاحد، إنما هي متابعة في السنوات المقبلة وهنا تكمن أهميتها«.
وردا على سؤال قال: »علينا ان نجد آلية معينة لتمويل الدول التي شهدت نزاعات مسلحة ودماراً منذ العام 2013 حصل دمار في دول عربية عدة«.
وقد التقى الوزير خوري وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب على هامش اجتماع اللجنة الوزارية وتباحثا في كيفية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتم الاتفاق على تشكيل لجنتين مصغرتين لاستكمال الاجتماعات.
وقال الامين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي قد أعلن أن جدول اعمال القمة التنموية الاقتصادية يشمل اكثر من 27 بندا منها ادارة النفايات الصلبة والسوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي ومنها ما يخص المرأة والطفل والفقر.
وأوضح في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع المغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة ، ان بند النزوح السوري موجود لكن الرؤى ليست متطابقة ، لافتا الى أن حضور القادة يزيد القمة اهمية، شدد على ان عدم وجود عدد كبير من القادة لا يأخذ من اهمية الموضوعات. وقال ردا على سؤال:» هناك أجواء قد تكون أثرت على مستوى تمثيل بعض الدول ولا أريد أن افصح عن أسباب تغيب البعض إذا كنت على علم بذلك».
وأوضح ان سوريا لم تطرد من الجامعة العربية انما تم تعليق مشاركتها.
واشار الى أن موضوع إعمار سوريا غير مطروح على جدول أعمال القمة، مؤكدا ان عودة سوريا تحتاج إلى التوافق وعناصر هذا التوافق غير متوفرة بعد.
على صعيد آخر أكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في تصريح له أنه «سيشارك في القمة الاقتصادية التنموية العربية كما هو مقرر».
وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل قد اكد ان «رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته لن يشاركا في القمة العربية التنموية»، مشددا على «ضرورة التحرك باتجاه تأليف الحكومة لتتسلم مسؤولياتها اذ رأينا أن عدم وجود حكومة كان سببًا في عدم وجود التمثيل الذي نتمناه في القمة».
من جهة أخرى صدر عن اللجنة الاعلامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بيان طلبت فيه من جميع الاعلاميين الذين تسجلوا لتغطية فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذين لم يتسلموا بطاقاتهم الاعلامية بعد، الحضور ابتداء من صباح اليوم (امس) الجمعة الى فندق »لو غراي« للحصول على بطاقاتهم.
وكان قد استمر وصول الشخصيات والوفود الرسمية المشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فوصل مساء الخميس الى مطار رفيق الحريري الدولي وزير الاقتصاد الموريتاني المختار اجاي وكان في استقباله وزير شؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني، سفير موريتانيا لدى لبنان والمقيم في سوريا اعل احمدو اعل والقنصل شربل نصار.
وأكد الوزير اجاي «أن رئيس جمهورية موريتانيا سيشارك في القمة العربية الإقتصادية».
كذلك وصل مساء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز القطان، وكان في استقباله الوزير تويني والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري والديبلوماسي زياد الرياشي.
كما وصل وكيل وزارة الخارجية البحريني وحيد السيار.