عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية امس جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: محمد القرعاوي، امين شري، ماريو عون، عناية عز الدين، فادي علامة، فادي سعد، بلال عبد الله، وعلي المقداد. وحضر ايضا المدير العام لمؤسسة الاسكان روني لحود.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “استمعت اللجنة الى شرح مفصل من المدير العام للاسكان عن الحقبة الممتدة من العام 1999 ولغاية العام 2018 بحيث ذكر ارقام القروض وفوائدها والبالغ عددها 81285 قرضا موزعة على مصارف عدة ولكن بنسب مختلفة”.
وضافا: “اما لجهة حجم المبالغ التي صرفت كقروض، فقد بلغت 10246 مليار ليرة تضح المؤسسة من خلال المصارف سنويا ما مجموعه الف مليار ليرة في السوق العقارية. اما لجهة السقف المحدد لقيمة القرض فهي 270 مليون ليرة مقسطة على 30 سنة، غير ان ما حصل من توقيف للقروض السكنية ابتداء من العام 2018 ارخى بظله على الوضع عموما بحيث توقفت العديد من القطاعات (38 قطاعا) المحلية يد عاملة، باطون، حدادة، سنكرية، نجارة، وكهرباء. وهذا ما انعكس سلبا على حركة الاقتصاد. وتعرض القطاع العقاري (منشئو الابنية) لانهيار مالي وافلاسات متعددة وخلافات بين مالكي المشاريع وطالبي القروض ما انتج المزيد من البطالة”.
وتابع: “وطرحت خلال الجلسة افكار عديد للمناقشة والحلول المطروحة لها:
– 20 في المئة مساهمة الدولة في مصرف الاسكان تحول الى حسابات المؤسسة.
– اعطاء حوافز كتخفيف الضريبة على المصارف لكل قرض اسكاني.
– مباشرة الدولة بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.
– زيادة مداخيل المؤسسة العامة للاسكان طابع مالي – اسكاني، زيادة عامل الاستثمار، ورفع مردود المؤسسة من رسوم تراخيص البناء. وتمت الاشارة الى اقتراحات القوانين التي تقدمت بها الكتل النيابية في هذا الخصوص”.
وتطرقت اللجنة الى طرق دعم الفائدة على القروض في ما يتعلق بالقانون الذي وافق عليه المجلس النيابي.
وعرضت الكلام الاخير لحاكم مصرف لبنان لجهة رزمة القروض السكنية، واملت في ايضاح مفصل من الحاكمية لهذا الكلام.
