تتوقع السيناريوهات الأكثر تشاؤما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، والتي تستند دائما إلى رؤى وتصورات غير محددة، توقفا لرحلات نقل الركاب، وطوابير هائلة عند نقاط الجمارك، ومواجهة الشركات لعراقيل بسبب الفوضى البيروقراطية.
ويصر النواب المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، من أعضاء حزب المحافظين الذى تنتمى إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والذين يفضل الكثير منهم عدم التوصل لاتفاق، على أنه لا داعي للقلق.
وربما تكمن الحقيقة في مكان ما بين هذين النقيضين.
وإذا لم يقبل النواب البريطانيون اتفاق ماي بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبى ولم يصدقوا عليه قبل 29 آذار، فإن بريطانيا ستكون على مسار خروج غير منظم من الاتحاد.
ويمكن أن تسعى بريطانيا لتمديد عملية التفاوض بشأن الخروج التي تستمر عامين والتي أطلقتها ماي في آذار .2017
وبخلاف ذلك، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي لن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق في بريطانيا، التى سوف تنسحب من ترتيبات مشتركة مثل قواعد الملاحة الجوية المشتركة أو الصفقات التجارية مع دول ثالثة.
وتمثل الحدود البرية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا مشكلة خاصة. وكانت الجهود الرامية إلى إبقاء تلك الحدود مفتوحة في محور مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن يواجه المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ومواطنو الاتحاد في بريطانيا حالة من عدم اليقين بشأن أوضاعهم.
وحذر اتحاد الصناعات البريطاني مؤخرا من أن التداعيات الاقتصادية للخروج بدون اتفاق «ستكون عميقة وواسعة النطاق ودائمة».
وقالت المديرة العامة للاتحاد، كارولين فيربيرن في كلمة لها: «ستواجه الشركات تكاليف ورسوما جديدة .. ستتعطل موانئنا، مما يفصل شركاتنا عن المناطق التي تحتاج إليها في إمداد عملائها».
ويقول متشككون في الاتحاد الأوروبي إن هذه التنبؤات جزء من سياسة لنشر الخوف والتشاؤم لإقناع الشعب بقبول اتفاق ماي.
ويبدو أن كلا التوقعين «يؤيدان أهدافا سياسية».
