نفّذت نقابات واتحادات النقل البري في لبنان أمس اعتصاماً امام مراكز المعاينةa الميكانيكية بسبب عدم التزام المسؤولين بتنفيذ بنود الاتفاق الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
واقفل المدخل الأساسي لمركز المعاينة الميكانيكية في الحدت من قبل الشاحنات والصهاريج بدعوة من اتحادات النقل البرّي. واكد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس من هناك «اننا تحت سقف القانون ومع تطبيقه ومن هذا الموقع على مدار 365 يوماً كان لدينا جملة من المطالب ووصلنا الى اتفاق رعاه رئيس الجمهورية من 5 او 6 بنود».
وقال «نحن مستمرون ولتكن وقفتنا اليوم لكل المعنيين، وان لم يريدوا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية لنا كلام آخر ومتّجهون الى تصعيد ثم تصعيد، ولا احد يلومنا او يبرر ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال فهي تقوم بكامل عملها».
واوضح «ان هذا التحرك لا يخدم احداً ولا يخدم مصلحة احد وليس له اي علاقة بأي طرف سياسي»، مشيراً الى «ان القطاع البري متمسك بمبدأ المعاينة الميكانيكية، لكن وفقأً للقانون وليس لمصلحة جيوب بعض المعنيين»، وسأل: «بموجب اي قرار واي قانون واي مسوّغ قانوني، يدفع اللبناني المعاينة الميكانيكية؟ لماذا لم تستلم الدولة منذ العام 2016 هذا الملف»؟
ونبّه الى «اننا من الآن وحتى يوم الخميس المقبل، ان لم يؤخذ بتحركنا وقضايانا بجدية، لا سيما بنود الاتفاق والبند المتعلق بمطار بيروت فنحن متجهون الى تصعيد اكبر بمراكز النافعة وعلى الطرقات وفي مواقع عدة».
ودعا طليس وزير الاقتصاد رائد خوري الى ان يسحب الدعوى القضائية بحق بشارة الاسمر. وقال: «باسم قطاع النقل، رئيس الاتحاد الاسمر هو كل عامل في لبنان وكل سائق في لبنان، وكرامته من كرامتنا، وندعو وزير الاقتصاد الى ان يسحب الدعوى القضائية بحقه وبذلك يكون احترم القانون والاتفاقات العربية والدولية».
ونفذ السائقون العموميون اعتصاما امام مركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية في مجدليا قضاء زغرتا، انفاذا لدعوة اتحاد النقل البري.
وتحدث في الاعتصام عضو مجلس اتحاد النقل البري نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد فقال: «ان اموال الميكانيك يجب ان تعود لخزينة الدولة، وقرار القضاء كان واضحا في هذا الشان، ووعود الرئيس القوي واضحة، من يملك كلمة السر ويبقي على الشواذ واهله».
