لفت الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني إلى أن تقرير «غولدمان ساكس» الأخير استند إلى ثلاثة عناصر هي: التأخر في تشكيل الحكومة، المؤشرات المالية غير المشجّعة في نهاية العام 2018، والتصريح الأخير لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي أعلن خشيته من أن تتحوّل الأزمة من اقتصادية ومالية، إلى نقدية.
واعتبر وزني أن «هذه المخاوف والتحذيرات غير واقعية وبعيدة الحصول للأسباب الآتية:
– أولاً: تقرير «غولدمان ساكس» الصادر في كانون الأول 2018، نفى وجود انهيار مالي، مؤكداً قدرة المصارف على تمويل استحقاقات الدولة حتى العام 2021.
– ثانياً: لم يتخلّف لبنان يوماً، حتى خلال الحرب، على سداد استحقاقاته الخارجية بالعملات الأجنبية.
– ثالثاً: يبلغ إجمالي استحقاقات لبنان بالعملات الأجنبية «يوروبوند» 33.2 مليار دولار، وتوزيعها يجعل لبنان قادراً على سدادها من دون أي مشكلة. ففي عام 2019 تبلغ الاستحقاقات مليارين و650 مليون دولار. أما في العام 2020 فتصل إلى مليارين و200 مليون دولار.
– رابعاً: حصّة المصارف من مجموع الاكتتابات بسندات اليوروبوند، تشكّل 50 في المئة فقط من إجمالي تلك السندات أي 16.6 مليون دولار. في حين أن رساميل المصارف في لبنان تفوق 20 مليار دولار. ما يعني أنه لا يمكن إفلاس هذه المصارف.
– خامساً: انخفاض أسعار اليوروبوند في الأسواق المالية العالمية حالياً، أمر طبيعي بسبب تأزّم الوضع السياسي، وصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي، ولا يتجاوز هذا الانخفاض وَسَطياً ما نسبته 15 و20 في المئة.
وخلص إلى القول إن «السيناريو المطروح من قبل وكالة «بلومبرغ» والقاضي بخسارة سندات الخزينة «يوروبوند» 65 في المئة وتهديدها بإفلاس المصارف، هو سيناريو بعيد تماماً عن الواقع».
وعن مضمون دراسة «ماكينزي» أشار وزني إلى أنها «دراسة قطاعيّة» تهدف إلى «تطوير القطاع الاقتصادي الرّيعي إلى قطاع إنتاجي، كما أن هذه الدراسة تستند إلى تقرير 7 قطاعات أساسيّة في البلد»، وتابع: «من هنا، إن تطوير هذه القطاعات يضمن استمرارية النمو الاقتصادي واستدامته في المرحلة المقبلة».
ولفت إلى أن الدراسة «لا تتطرّق بشكل مباشر إلى وضع المالية العامة وأزمتها، إنما تركت أمر معالجتها لمؤتمر «سيدر».
واوضح أن «الجديد في مضمون دراسة «ماكينزي» تقديمه طروحات لتطوير القطاعات الإنتاجية وكيفيّة مساهمتها في تطوير الاقتصاد في المرحلة المقبلة».
وكان تقرير مجموعة «غولدمان ساكس» المصرفية الاستثمارية قد توقف عند تأثير اضطرار لبنان الى هيكلة ديونه وحذر من النتائج التي قد تترتب على المستثمرين الاجانب خصوصا، والمصارف اللبنانية جراء تناقص امكان استرداد سندات « اليوروبوند» بقيمتها الاصلية.
