رفضت قيادة الاتحاد العمالي العام خلال اجتماع عقدته بعد ظهر أمس استدعاء رئيس الاتحاد بشارة الأسمر من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي للمثول أمامه اليوم على خلفية حديثه عن «صفقة جرت بين تجار المولدات الكهربائية ووزارة الاقتصاد والتجارة».
وفيما صدر المزيد من البيانات العائدة لاتحادات نقابية متضامنة مع الأسمر – علم ان رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي شارل عربيد يقوم بدور الوساطة بين مقدم الدعوى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري ورئيس الاتحاد العمالي العام.
واستغربت قيادة الاتحاد العمالي العام في بيان صدر بعد اجتماعها «تشويه سمعة رئيس الاتحاد واستدعاءه إلى التحقيق في مكتب جرائم المعلوماتية، وهو مكتب لا يملك حق استدعاء أي مواطن بسبب تصريح أو موقف، فكيف إذا كان هذا المواطن رئيس الاتحاد العمالي العام الذي يملك كامل الشرعية القانونية والحاضنة النقابية وفقاً لأحكام الاتفاقية رقم (87) والاتفاقية رقم (98) أي اتفاقية الحرية النقابية»
واضاف البيان «لقد بدأت حملة وزير الاقتصاد على رئيس الاتحاد مع معارضته لقرار تشريع المولدات ولقيامه بالطعن أمام مجلس شورى الدولة وإكمالها بتحويل النقاش في حلقة تلفزيونية من نقاش وطني عام واقتصادي الى تصفية حسابات شخصية باتهامه بعدم القيام بعمله في عقد الخدمة الموقع مع مصلحة الاهراءات.»
واعتبرت قيادة الاتحاد العمالي العام أنّ هذا «الاستهداف» ليس لشخص رئيسه بل لكامل الحركة النقابية وحريتها.
وقررت هيئة المكتب تقديم شكوى فورية إلى لجنة الحريات في منظمتي العمل العربية والدولية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وتعميم هذا الموقف على جميع المنظمات النقابية اضافة الى رفع توصية للمجلس التنفيذي بتحديد يومي 19 و20 من الشهر الجاري (موعد انعقاد القمة الاقتصادية العربية في بيروت) للقيام باحتجاجات واعتصامات أمام مقر الاجتماع رفضاً لسياسات الحكومة القمعية.
كما قررت دعوة أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابيين للتجمع في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر اليوم الخميس ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك لأخذ القرارات المناسبة. على أن يعقد مؤتمر صحافي لرئيس الاتحاد عند الساعة الثانية عشرة وذلك بعد اجتماع المجلس التنفيذي.
وأصدرت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيانا، مما جاء فيه:
«عبثا نحاول البحث عن خطة لبنان الاقتصادية في كتب الوزير رائد خوري، دونما أن نتناول الفساد وأثره على الاقتصاد، وآخر ما طالعنا به وزير الاقتصاد، بعد شركة ماكينزي، طلبه استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام، إلى مكتب جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على خلفية مطالبته بالكشف عن أموال المصارف، لاسيما أن الوزير خوري مساهم في أحد المصارف الذي إستفاد من الهندسات المالية، وكأن الوزير يشعر بأن رئيس الاتحاد العمالي قد لامس رقبة الفساد فأراد الانقضاض عليه لكي ينعم الفساد براحة وطمأنينة».
وأضاف البيان «ان حملة تشويه سمعة رئيس الاتحاد العمالي، بدأت مع معارضته لقرار المولدات الصادر عن الوزير خوري، وبسبب قيامه باسم العمال بالطعن بالقرار امام شورى الدولة، لان الاتحاد العمالي العام يرفض تحميل المواطن بدل التأمين البالغ 200 الف ليرة، ويرفض تشريعها ويرفض تحميل المواطن بدل التركيب البالغ 50 ألف ليرة».
وتابع: «على الشعب اللبناني ان يعلم أنهم يحاولون إسكات بشارة الاسمر لانه رفض الموافقة على مقترحات شركة ماكينزي ورفض دفع الدولة أجر الشركة البالغ مليوناً ومئتي الف دولار اميركي، كما رفض عقود البواخر والمواخر وتسوية الاعتداء على الاملاك العامة من قبل المنتجعات وشركائهم».
ودعت النقابة جميع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى التجمع، عند الساعة التاسعة صباح اليوم، أمام مقر الاتحاد العمالي العام إستنكارا لهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ العمل النقابي في لبنان.
ودعت نقابة موظفي وعمال مرفأ بيروت من جهتها إلى حملة واسعة من التضامن مع رئيسها، وذلك عبر التوجّه إلى مقرّ الاتحاد العمالي العام غداً (اليوم) الخميس الساعة التاسعة والنصف صباحاً، والوقوف وقفة تضامن وإطلاق صرخة بوجه كل من تُسَوِّل له نفسه كم أفواه العمال والموجوعين في هذا البلد.
أما اتحاد نقابات موظفي وعمال الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو فأعلن أنّ «استدعاء رئيس الاتحاد العمالي إلى «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية» هو جريمة في حق الحريات النقابية التي كفلها الدستور اللبناني».
ودعا «اتحاد المصالح المستقلة والمؤسسات العامة» الى التجمع اليوم عند الساعة التاسعة صباحاً أمام مقر الاتحاد العمالي العام «رفضا لهذا النوع من الترهيب غير المسبوق في لبنان».
كذلك دعا إتحاد النقل الجوي الى التجمع عند الساعة التاسعة أمام مقر الاتحاد »رفضا لهذا التعدي السافر على الحريات في لبنان».
وحذرت «جبهة التحرر العمالي» من ان إستدعاء الاسمر سابقة خطيرة ودعت للوقوف بحزم الى جانبه.
واستغربت نقابة مستخدمي إدارة حصر التبلغ والتنباك اللبنانية، استدعاء رئيس الاتحاد العمالي العام الى مكتب جرائم المعلوماتية.
ودعت جميع مستخدمي إدارة الحصر للتجمع أمام مقر الاتحاد للوقوف وقفة تضامنية مع الحق في وجه الباطل.
ورأى السكرتير الإقليمي للعالم العربي في الاتحاد الدولي لعمال النقل بلال ملكاوي في رسالة الى رئيس الاتحاد العمالي العام وأعضاء النقابات في الاتحاد ومجلس ادارتها ومنتسبيها، ان ما يحصل ضد الأسمر يعطي صورة سلبية عن تراجع الحريات في لبنان البلد الذي كان العالم ينظر اليه على أنه بلد يحترم الحريات والاتفاقات الدولية.
