اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أمس، أنها أنهت «اعمال رفع وتحديد التعديات على القناة في فرع صور وحرمها»
واوضحت أن «التعديات شملت أعمال بناء من قبل بعض المالكين، بالاضافة الى تحويل مياه الصرف الصحي الى القناة وإقامة شبكات صرف صحي في حرم القناة».
وعممت المصلحة في وقت سابق جداول بجلسات المحاكمة للمؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث البيئة والاعتداء على الاملاك العامة، واوضحت في بيان اصدرته «الجلسات التي ستنظر في 27 كانون الاول لمتابعة الاستجواب وتعيين خبراء، والجلسات التي ارجئت لاستكمال الاجراءات في 7 كانون الثاني 2019 ، والجلسات التي ارجئت لورود تقارير الخبراء في 16 كانون الثاني 2019 بالنسبة للمؤسسات التي باشرت باجراءات الالتزام البيئي، والجلسات التي ارجئت الى 31 كانون الثاني 2019 لصدور الحكم».
وارفقت المصلحة تعميمها بجدول بالمؤسسات التي تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من وزارة البيئة انها تتابعها مع الاجراءات المطلوبة منها، والتاريخ النهائي لإنهاء تحسين او انجاز اجراءات الالتزام البيئي».
من جهتها أعلنت الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني في بيان، أنها «عقدت اجتماعا موسعا، مع نهاية عام 2018، بمشاركة الوزارات والمؤسسات العامة المعنية بالنهر كالاتحادات البلدية، البلديات، التجمعات الاهلية، والخبراء الذين واكبوا قضية تلوث نهر الليطاني، وتركز البحث على تقويم ما أنجزته الحملة على مدى العام الماضي في مسار مكافحة تلوث النهر».
ولاحظت أنه «في الوقت الذي تبدي فيه الحملة انطباعا إيجابيا تجاه تحول قضية تلوث نهر الليطاني إلى قضية وطنية عامة، باتت تستقطب إهتماما متزايدا من قبل الاجهزة والإدارات الرسمية المعنية والقضاء والرأي العام اللبناني والمؤسسات الاعلامية، وهذا الامر الذي شكل هدفا أساسيا في تأسيس «الحملة» وفي نشاطاتها المختلفة من اجتماعات ولقاءات عامة واتصالات مع المسؤولين ودراسات وتحركات ميدانية، فإنها تؤكد قلقها من جراء تباطؤ الاجراءات والخطوات التنفيذية تطبيقا للقانون 63/2016، والذي يترجم الجانب الجزري في معالجة مشكلة تلوث النهر عبر مقاربة الاسباب والمصادر بدل الانشغال بالآثار والنتائج».
وثمنت «التطور النوعي الملحوظ في متابعة المصلحة الوطنية وملاحقة المتعدين على النهر قضائيا واتخاذ صفة الإدعاء الشخصي، بهدف إزالة التعديات وفرض المعايير البيئية التي تحمي مجرى النهر، وتدعو في هذا الاتجاه الى استكمال الاندفاعة الواعدة والحفاظ على الزخم الراهن، وصولا الى تحقيق الاهداف المرجوة، وتدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والاجهزة القضائية والامنية الى التعاون والتكامل في السياق نفسه ومن دون هوادة، ما دامت كل الوعود السابقة والمهل والانذارات والمناشدات والتقنيات والنصح لم تفض الى أي نتيجة، بل على العكس شجعت المتعدين على المضي في تعدياتهم التي زادت واقع النهر سوءا بكل آثارها الصحية والبيئية الكارثية والخطيرة».
وأشارت إلى أن «الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني تدعو المجتمع الأهلي والهيئات المدنية والجمعيات البيئية والبلديات والإتحادات البلدية إلى تفعيل دورها خصوصا في إدانة الملوثين ومحاسبة المقصرين، وهي ترى في التحركات الميدانية للاهالي في حوش الرافقة وبر الياس والمرج والبقاع الغربي وكل المناطق الأخرى تعبيرا عن وجع الناس وخطوات ضرورية ومؤثرة لتحقيق الهدف المرجو في إعادة نهر الليطاني شريان حياة، وليس مجرورا للأمراض والموت».
