نفذت «لجنة إنقاذ نهر الليطاني» في البقاع، وقفة امام قصر العدل في زحلة، لمتابعة سير الدعاوى ضد المعتدين على النهر وعلى المواطنين، حيث أعلن موقف اللجنة من المستجدات حول هذه الكارثة الشعبية المتواصلة.
والقى رئيس لجنة انقاذ نهر الليطاني في البقاع علي القاق كلمة اكد فيها ان «هذه الوقفة هي رسالة الى كل متدخل في القضاء»، وقال: «كفوا عن التدخل مع القضاء والا سنقاضيكم، الا يعلم ابناء وطني وفي مقدمهم المسؤولون عن حملة الامانة في هذا الوطن بأن السلطة القضائية هي اهم السلطات في الدولة، وبأنها هي السلطة الوحيدة التي تصدر قراراتها معنونة باسم الشعب اللبناني»
واعلنت اللجنة المقررات التالية:
«أولا: مؤازرتها وتقديرها لمصلحة الليطاني رئيسا وعاملين على عملهم الدؤوب المتواصل لاعادة الحياة الى هذا النهر، وتطلب من المصلحة تبيانا للاعمال المتعلقة بإنشاء محطات التكرير بدءا من العليق حتى بحيرة القرعون تمهيدا لوصول المياه المبتذلة من البلدة الى المحطة. وقد علمنا من بعض الخبراء المعنيين بأنه يمكن انشاء محطتي تكرير لكل بلدتين او اكثر محطة في فترة زمنية تقل عن ستة اشهر وبتكاليف مقبولة وعليه نطلب من مصلحة الليطاني التثبت من صحة ما سمعناه ودراسة هذا الموضوع مع المعنيين الذي يمكن ان يكو الحل الافضل من ناحية الفترة الزمنية والتكاليف المالية وانعكاساتها على واقع الحال كلما كبر حجم المحطة.
ثانيا: مؤازرتها للنائب العام المالي في القرارات المحقة والعادلة التي يتخذها بحق المعتدين على النهر.
ثالثا: تؤكد اللجنة من جديد على وجوب تشكيل لجان شعبية في كل بلدة بدءا من العليق وانتهاء بالقرعون تكون معنية بمتابعة مأساة التلوث في نطاقها تمهيدا لوضع الحلول المناسبة والممكنة في اطار حل شامل للموضوع.
رابعا: اقتراح انشاء صندوق خاص ينشأ في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تودع فيه الغرامات التي يفرضها القضاء على المعتدين على النهر وعلى الشعب لتساعد في تكاليف اعادة الحياة للنهر التي ساهمت في قتله وقتل من حوله».
من جهة أخرى، تقدم المدير العام لمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية بكتاب الى مديرية النفط طلب فيه «إيداع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشف ومسح بكافة محطات المحروقات والمنشآت النفطية،الواقعة في حوض نهر الليطاني، لتمكين المصلحة من حماية الموارد المائية بموجب القانونين 63-2016 و77-2018، والتعميم على تلك المؤسسات بوجوب الامتناع عن رمي المخلفات والزيوت الناتجة عن أنشطتهم في مجرى نهر الليطاني وفي شبكات الصرف الصحي».
الى ذلك استقبل علوية النائب وائل ابو فاعور. وأطلعه على الجهود والعقبات المتعلقة برفع التلوث عن نهر الليطاني لا سيما لجهة مشكلة الصرف الصحي والصناعي.
على صعيد آخر، أكد المكتب الاعلامي للكتلة الشعبية في بيان عن أزمة تلوث الليطاني، أنه «مع شروع السلطات القضائية المختصة بالتحقيق مع اصحاب المعامل الملوثة للبيئة والمتسببة بالضرر للصحة البشرية، لا يسعنا سوى الثناء على هذه الخطى والمساعي التي قد تضع حدا للتفلت من العقاب».
