اعتبر الخبير المالي والاقتصادي غازي وزني، أن تأليف الحكومة «مدخل لخلق أجواء إيجابية في البلد تساعد على تنفيذ الإصلاحات بما يجذب الاستثمارات، وفي الوقت ذاته يشكّل التأليف عاملاًَ مساعداً لتشجيع الاستهلاك في السوق المحلية»، معتبراً أن «في حال كانت الحكومة إصلاحية سينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد، أما إذا كانت على غرار الحكومة السابقة حينئذٍ ستكون فعاليتها محدودة جداً».
ولفت إلى أن «الخطوة الأولية التي على الحكومة الجديدة القيام بها تكمن في إعداد مشروع موازنة 2019 وإقراره، كونها تأخرت أربعة أشهر»، مشدداً على «وجوب أن تكون هذه الموازنة إصلاحية تضبط العجز في المالية العامة، وتحدّ من تنامي الدين العام في إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي».
وقال وزني: نمرّ اليوم في مرحلة صعبة جداً، اقتصادياً ومالياً، والاتصالات المرتقبة في المرحلة المقبلة يفترض أن تكون أولويتها استقطاب التدفقات المالية وجذب المستثمرين ورجال الأعمال، خصوصاً أن العام 2019 يحمل عناصر عدة يمكن للبنان الإفادة منها، وأبرزها: مقررات «سيدر»، مباشرة التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية أواخر العام المقبل.
وعن إعلان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أول أمس أن «اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة أقرّت قانون التوظيف في صناديق الاستثمار» ومدى انعكاسه على جذب محافظ الاستثمار إلى لبنان، قال وزني: القانون يشكّل خطوة أولى في طريق تشجيع الاستثمارات وضمانها في المرحلة المقبلة قبل الافادة من مؤتمر «سيدر»، فالعملية الاستثمارية تلزمها أطر قانونية تحمي المستثمر وتفتح أمامه الأفق الاستثماري بشكل واضح، خصوصاً أن مشاريع «سيدر» استثمارية بامتياز والبالغة 11 ملياراً و500 مليون دولار كلها مشاريع استثمارية تعود إلى شركات عالمية ومحلية، علماً أن الاستثمار هو من العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي في البلد.
واعتبر وزني رداً على سؤال، أن «الوعود المقطوعة للقيام بالإصلاحات المطلوبة جيدة، لكن العِبرة في التنفيذ، مع التأكيد على الخطوات الأوّلية التي بدأت على سكة تلك الإصلاحات، لأن الاقتصاد يحتاج إلى أي إجراء يشكّل بصيص أمل، خصوصاً أن «مؤشرات العام 2019 غير مشجعة على صعيد النمو الاقتصادي».
