عقدت لجنة المال والموازنة النيابية امس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، في حضور عدد من النواب والمعنيين.
عقب الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال «هناك منظومة تشريعات أقرها المجلس النيابي نستكملها، وتتعلّق بمسألة الفساد في الدولة اللبنانية».
اضاف «ما بين أيدينا هو الشمسية والاطار العام الذي سينظّم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلّق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة. وهو ينطبق على كل الناس، من اركان السلطة الى الوزراء والنواب والمسؤولين والمدراء. وعلى الهيئة ان تقوم بدورها، أمام اي كتاب واي مستند او اخبار او شكوى او رسالة او مستند من جهة اجنبية او لبنانية قد يقول قائل إننا نضيف هيئة الى الهيئات التي لدينا، فما الذي يؤمّن حياديتها».
وأكد كنعان أن «اعضاء الهيئة يتمتعون بالحصانة ما خلا الجرائم المشهودة، ولا ملاحقة لهم في ما يتعلّق بعملهم، فنحررهم من اي فبركات او تركيب ملفات ومحاولات للدخول من باب امني او قضائي للضغط بهدف فتح او اقفال اي ملف». ولفت الى أن «التمويل يأتي من ضمن الموازنة من خلال بند يحدد الاعتمادات وكان هناك اقتراح بأن تكون الرواتب موازية لرواتب رئيس واعضاء المجلس الدستوري، لكننا ابقينا هذا البند معلّقاً لبحث تفاصيله»، وقال «وصلنا اليوم الى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علّقناها وهي تتعلّق بطلب اي جهة لبنانية او اجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين ؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة؟». وتابع «هناك اقتراح بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها (غداً) الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والاحالة والتدابير الاحترازية والسرية وصلاحيات الاحالة». واشار الى أن «ما نقوم به اليوم نضعه برسم كل من يتحدّث عن مكافحة الفساد، وجلساتنا مفتوحة لكل النواب، وندعوهم لوضع يدهم بيدنا، وسنكون مع ختم النقاش في هذا الاقتراح في الجلسة التي سنعقدها العاشرة والنصف قبل ظهر (غد) الاربعاء، ليكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة ان شاء الله، لنكون امام تطوّر مهم، اذ ان المطلوب تنفيذ القوانين، ويمكن للمجلس النيابي ان يراقب ويستمع ويحوّل للمحاسبة».
ورداً على سؤال عن امكان تضارب الهيئة مع قانون الاثراء غير المشروع قال كنعان «الهيئة التي نحن في صددها تنظم عملاً بات في مقدوره الاستعانة بأكثر من سلاح لمكافحة الفساد، ويمكن للهيئة ان تكون مصفاة المعلومات وتحرّك الأجهزة القضائية في ضوء الصلاحيات المعطاة لها لادارة منظومة مكافحة الفساد في كل القطاعات. وبقدر ما نعطي هذا الاطار الحصانة والحيادية كما حاولنا اليوم، يتفلّت من الضوابط السياسية، لنتأمّل من الهيئة الانجاز».
ورداً على سؤال عن ان رواتب الموظفين مهددة قال كنعان «سمعت كلاماً وقد سمعتموه بدوركم هذه المسألة غير صحيحة».
