أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني الحملة الوطنية للتوعية على نقص الحديد في حفل أقيم في قاعة المحاضرات في وزارة الصحة في بئر حسن، تناول الى جانب اهمية الحديد، مسألة الدواء وآلية خفض أسعاره، في حضور نائب رئيس شركة حكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق دروزة ومدير مركز نايف باسيل للسرطان في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور علي طاهر وممثلي الأجهزة الأمنية وحشد من المهتمين والمعنيين.
وأكد حاصباني في كلمته أن «الحديد عنصر أساسي للجسم وهو ضروري للصحة النفسية والبدنية ولضمان معدلات عالية من الطاقة». وتحدث عن ملف الدواء قائلاً: «استكمالا للخطوات التي اتخذناها منذ وصولنا الى وزارة الصحة لتخفيض اسعار الادوية بطريقة مدروسة وعملية، وبحصيلة الدراسات والمباحثات التي قمنا بها في الاشهر المنصرمة، نعلن:
أولا: تطوير آلية تسعير الدواء عبر تقصير المدة الزمنية في اعادة التسعير، بحيث تصبح عملية اعادة التسعير في الشهر الأول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء في لبنان عوض السنة الخامسة، وبذلك ستشمل عملية اعادة التسعير عام 2019 ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين.
ثانيا: التشدد في العقوبات على الشركات المتخلفة عن التبليغ عن انخفاض السعر في بلد المنشأ.
ثالثا: الدواء الجنيسي يشمله حكما الانخفاض متى شمل سعر الدواء الاساسي ليبقى اقل منه بـ 10 في المئة كحد أدنى.
رابعا: اخذنا بالاعتبار الدواء المصنع لبنانياً للإستمرار بتشجيع الصناعة المحلية، لذا فالدواء الجنيسي المحلي يجب ان يكون سعره اقل من الاساسي Brand او بنفس السعر كحد اقصى. الامر الذي يضمن عدم وجود دواء generic اغلى من الـ Brand في الاسواق اللبنانية.
خامسا: كوننا في حكومة تصريف اعمال، وبغية عدم تجميد اي خطوات اصلاحية ننوي القيام بها وغير متاحة إجرائيا، أعلن ان الزملاء في تكتل «الجمهورية القوية» سيتقدمون باقتراح قانون لالغاء الفقرة 3 من المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 91 الصادر في 6-3-2010 من تنظيم مهنة الصيدلة المتلعقة بالوصفة الطبية الموحدة والتي تتيح للطبيب وضع NS اي يمنع استبدال الدواء بدواء جنيسي. ويتيح الغاء هذه الفقرة للصيدلي ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي غير مذكور فيها ضمن شروط بينها ان يكون الدواء الجنيسي بنفس الجودة والفعالية كالدواء الاساسي ولكن بسعر اقل مما يتيح للمريض خيار المفاضلة بين دواء وآخر وفق موازنته وبالتالي تخفيض فاتورة الدواء. والمستفيد الاول من هذه الخطوة هو المواطن.
