نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» ورشة عمل بعنوان «نحو رؤية وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان: الاهداف والوسائل»، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب ياسين جابر، في قاعة مكتبة المجلس.
بعد النشيد الوطني قدمت للورشة مديرة مكتب بيروت لمؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» حسنا منصور التي شكرت مجلس النواب والرئيس بري على رعايته لهذه الورشة.
ثم عرض جابر لرؤية كتلة «التنمية والتحرير» لقطاع النفط والغاز، «انطلاقا من :
– أولا: من ضرورة وضع استراتيجية وطنية للنفط، حيث سارع الرئيس بري الى تلقف اقتراح القانون الخاص بالنفط والغاز في البر، والذي تقدم به النائب السابق محمد قباني والسعي الى اقراره في أسرع وقت ممكن، وسوف يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
– ثانيا: استعانت الكتلة بعدد من الخبراء لاعداد ثلاثة اقتراحات قوانين، باعتقادنا هي ضرورية لاكمال رؤيتنا للاستراتيجية الوطنية للنفط»، وهي انشاء صندوق سيادي للتعاطي مع الموارد النفطية، انشاء مديرية عامة للموارد النفطية في وزارة المالية، وانشاء الشركة الوطنية للنفط»، مؤكدا «ان هذه الاقتراحات التي حولت الى اللجان المشتركة في مجلس النواب تجري دراستها في لجان مختصة لتأخذ طريقها الى الاقرار في الهيئة العامة».
وقال جابر: «من الضروري والمفيد ان نعود للتعمق في النظر الى قانون الموارد النفطية في المياه البحرية وتعديل اي شوائب موجودة فيه، بهدف الاستفادة من التجربة التي مررنا فيها خلال السنوات الماضية». ورأى «أن فترة ثلاث سنوات للبدء باعمال الاستكشاف هي فترة طويلة يجب تقصيرها».
بعده كانت كلمة للخبير في الصناعة البترولية المهندس ربيع ياغي، دعا فيها الى «تضافر الجهود لاقرار حزمة القوانين المقترحة بهدف استكمال بناء الهيكلية القانونية والتنظيمية لهذا القطاع الاستراتيجي الواعد في المياه والاراضي اللبناني».
بعد جلسة الافتتاح، عقدت الجلسة الاولى بعنوان «تطور مسار قطاع النفط والغاز في لبنان»، قدم فيها رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر لمحة عامة عن مسار النفط والغاز والخطوات المستقبلية.
بدوره عرض الدكتور فاروق القاسم دورة التراخيص الاولى والمرحلة الثانية.
كما عرض الخبير في شؤون النشاطات حقول النفط والغاز المهندس خضر علوش للتحديات والفرص لمسار قطاع النفط والغاز في لبنان.
ثم عقدت الجلسة الثانية بعنوان «حوكمة قطاع البترول ودور مجلس النواب»، تحدث فيها الدكتور نقولا سركيس عن انواع ونماذج العقود النفطية ودور مجلس النواب في اقرار ومراجعة العقود والرقابة عليها. وتحدث الدكتور القاسم عن «الادارة والحوكمة السليمة لقطاع النفط والغاز: تجربة النزوح والدول الناشئة».
وفي الجلسة الثالثة عرض الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني للتداعيات المنتظرة للنفط والغاز على الاقتصاد.
