أشارت شركة WorldRemit الى ان ” التحويلات المخصصة للأسر تساعد في تأمين الاستدامة إلى ما يقارب مليار شخص حول العالم. تصنف كتحويلات يرسلها مغتربون يعملون بغالبيتهم في بلدان ذات دخل مرتفع، لعائلاتهم أو المجتمعات في البلدان المنخفضة حتى متوسطة الدخل”.
واوضحت في بيان الى انه “يتأثر 1 من بين كل 7 أشخاص مباشرة بهذه التدفقات النقدية ويمكنهم استخدامها لتكملة دخلهم الشخصي. تتوفّر أدلة تفيد بأنّ التحويلات تحدّ من الفقر وتذهب 75 في المائة من تلك المرسلة لتلبية الاحتياجات العاجلة مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم ورأس المال التجاري. بذلك، يعتبر هذا التدفق مصدراً للإعالة”.
وكشف البيان ان” قيمة التحويلات العالمية تتجاوز سنويا المساعدة الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما يجعلها مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية وذات منفعة هامة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كونها تساهم في مواجهة التقلبات الدورية في فترات الانكماش الاقتصادي”.
أضاف :” برزت مخاوف من إمكانية انخفاض القيمة العالمية للتحويلات خلال الأشهر الأولى من جائحة كورونا. ولكن كشف تقرير صادر عن البنك الدولي في مايو 2021 أن التحويلات بقيت ثابتة تقريبا، وسجلت رقم إجمالي بلغ قدره 540 مليار دولار في عام 2020. يشير ذلك إلى صمود التحويلات والمغتربين الذين يرسلونها. في هذا الصدد، احتل لبنان المرتبة الثالثة كأكبر بلد متلقي للتحويلات من بين 19 دولة عربية وفقا للبنك الدولي أيضا، وبلغت قيمة تدفقات المغتربين إلى لبنان 6.61 مليار دولار في عام 2021″.
وتابع :”قدم أكثر من 200 مليون مغترب في العالم مساهمات مستمرة تضمن سلامة أسرهم وتساعدهم على تحسين النتائج التنموية. يعتمد نمو التحويلات على القوى الاقتصادية العالمية ، التي يمكن أن تحفّز أو تعيق نموّ التدفقات. ارتفعت نسبة الفقر في لبنان جرّاء الأزمة ، وأثرت على حوالي 74 في المائة من مجموع السكان. إضافة إلى ذلك ، زادت إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة هذا المعدّل إلى 82 في المائة” .
واضاف :”قد يكون عدد المغتربين، الذي ارتفع نتيجة الأزمة الاقتصادية، ساهم في هذه الزيادة للتحويلات. أشار إحصاء أجرته الشركة الدولية للمعلومات إلى أن عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين منذ بداية عام 2021 حتى منتصف تشرين الثاني 2021 بلغ 77777 مقارنة بـ17721 في عام 2020. وتبيّن أيضاً أن عدد اللبنانيين الذين هاجروا وسافروا من لبنان خلال الفترة الماضية بين عام 2018 و 2021 بلغ 195433، مما أدى حتماً إلى زيادة حجم التدفقات النقدية إلى البلاد”.
وتابع :” يمكن للبلدان تسجيل تدفقات أعلى من التحويلات المالية وتحقيق مستوى أعمق من الشمول المالي، من خلال تحفيز المغتربين في الخارج على إجرائها عبر القنوات الرقمية، وبالتالي تشجيع المتلقين بدورهم لإنشاء قنوات مصرفية رسمية”.
شريوي
وقالت المديرة الإقليميّة لإفريقيا الفرنكوفونية والشرق الأوسط لشركة WorldRemit إيمان شريوي : ” تعتبر القنوات الرقمية كواحدة من أكثر الحلول فعالية للعديد من تحديات الوصول المالي – ولهذا السبب تم تصميم WorldRemit كمنصة رقمية بالكامل تمكن المستخدمين من تحويل الأموال بسهولة وسرعة وأمان. وأضافت : ” هناك تحسن على صعيد عدد الأشخاص الذين يعتمدون الحلول المالية الرقمية”.
اضافت : “يمكن للحكومات الاستفادة من هذا الأمر لزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في المجتمعات الريفية وتلك التي تفتقر إلى الخدمات، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والتعليم اللازم. يمكنها أيضاً توفير فرص أفضل للادخار أو الاستثمار، مما يزيد القدرة على الصمود وتشجيع المغتربين على تطوير أصول إنتاجية في بلدانهم الأمّ يمكن إدارتها من الخارج”.
وختم البيان :” يستطيع المغتربون اللبنانيون من خلال استخدامهم لمنصات تحويل الأموال الرقمية الدولية مثل WorldRemit ، المساهمة في تأمين سلامة أفراد أسرهم وزيادة القيمة الإجمالية للتحويلات كتمويل للتنمية. أماّ بالنسبة للذين لا يملكون حسابات مصرفية ، فيصبح اللجوء إلى حلول التحويلات الدولية ضروريًا لتمكينهم من الاهتمام بالاحتياجات اليومية ودفع الفواتير”.
