أصدر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سبعة قرارات تتعلق بتمديد مهل.
وجاء في الأول: تُمدّد لغاية 2022/8/31 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 بعدما شارفت مهلته الأساسية للتصريح وسداد الضريبة المتوجبة عليه في 2022/5/31.
وفي الثاني: تُمدّد لغاية 2022/8/16 ضمناً مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2022 وتأدية الضريبة العائدة لها.
وفي الثالث: تُمدّد لغاية 2022/8/25 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2022، وتأدية الضريبة على القيمة المُضافة الناتجة عنها، كما وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدَّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
وفي الرابع: تُمدّد لغاية 2022/8/31 ضمناً مهلة سداد القسط الثاني من العام 2022 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز والآلات المشابهة.
وفي الخامس: تُمدّد لغاية 2022/8/31 ضمناً مهلة تقدم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، مهلة تأدية هذا الرسم عن شهري أيار وحزيران 2022.
وفي السادس: تُمدّد لغاية 2022/8/31 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الثاني 2022، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.
وفي السابع: تُمدّد لغاية 2022/8/16 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم إنتاج الإسمنت وتأديته عن شهر حزيران 2022.
وحول صدور سلسلة هذه القرارات أوضح الوزير الخليل أنها تأتي بغية إعطاء فرصة كافية أمام المكلفين الذين تخلّفوا عن التصريح أو سداد المتوجبات التي نتجت عن فترة الإضراب الذي نفذّه الموظفون والعاملون في الإدارة المالية في سياق الإضراب للحصول على تعديل في الرواتب والملحقات لمواجهة الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها لبنان.
وشدّد وزير المالية على أن القرارات تلك من شأنها تلافي ترتيب أي متوجبات أو غرامات على المكلّفين لقاء التأخير.
