عُقد في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وسط بيروت، بدعوة من رئيسه الدكتور شارل عربيد، اجتماع عمل تشاركي مع اتحاد نقابات المهن الحرة، في حضور نقيب المحامين في حضور نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار ونقيبة المحامين في طرابلس والشمال ماري تراز القوال، نقيب المهندسين في طرابلس بهاء حرب، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، نقيب الاطباء في لبنان الدكتور يوسف بخاش، نقيب الاطباء في طرابلس الدكتور محمد صافي، نقيب أطباء الاسنان في لبنان الدكتور رونالد يونس، نقيب أطباء الاسنان في طرابلس الدكتور ناظم الحفار، نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم، نقيب خبراء المحاسبة المجازين عفيف شرارة، نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان الدكتورة ريما ساسين، نقيب الطوبوغرافيين المجازين في لبنان سركيس فدعوس، نقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور ايلي قويق.
بداية، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعية والبيئي الدكتور شارل عربيد، في مداخلة “ان عنوان الحديث لا يعني فقط النقابات والقوى العاملة، بل يعني كل اللبنانيين لجهة الودائع في المصارف”. وقال: “على الرغم مما يحكى ويكتب يوميا في هذا المجال، فاننا كلبنانيين لا نعلم في أي اتجاه ستذهب الامور”.
اضاف: “هناك عدد من المحامين يتابعون الموضوع، من دون الوصول الى مكان نخبر من خلاله الناس عن احوال ودائعهم، وهناك مشاريع وقوانين تبحث، والحكومة تعمل على هذا الموضوع، لكن حتى الان، لم نلمس شيئا من الحوار التفاعلي والتشاركي بين المعنيين. وأبلغنا من قبل اتحاد النقابات عن الخطوات التي يقوم بها وكيف سيكمل في هذا الشأن”.
وشدد على “وقوف المجلس الى جانب اتحاد نقابات المهن الحرة بكل خطواته، الى جانب الدور وواجب المشاركة للمجلس الاقتصادي للذهاب الى شيء جدي اكثر مع المسؤولين والمصارف وجمعية المصارف، الممثلة في المجلس لايجاد اعلان جدي حول موضوع الودائع”.
وختم عربيد بتأكيد “استمرار الاجتماعات”، وأمل “ان ينضم لاحقا الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، للبدء في خطط تنفيذية سريعة مع ضرورة التعاون الكامل من قبل مصرف لبنان والمصارف والحكومة”.
من جهته، اعتبر نقيب المحامين ناضر كسبار، “ان المودعين في وضع مأسوي، سيما في ظل الشح في الاموال النقدية”. ولفت الى انه “وخلال اجتماعات ولقاءات عدة مع معظم المسؤولين لم يلمسوا جدية في التعاطي”، معلنا “ان الاسبوع المقبل سيكون حاسما لجهة اتخاذ قرار برفع الدعاوى التي أصبحت جاهزة، لانه كلما اقترب موعد رفعها يتصلون بنا لعدم اقامة الدعوى تحت حجة افلاس المصارف، وهذا كله ذر للرماد في العيون”.
وأشار الى انه بعد “تقديم الدعاوى سيجري الطلب من المحاكم والطلب من القضاة اتخاذ القرارات الجريئة”. داعيا الى “تحركات في وجه من يتسببون بالاذى للبلد والمودعين، وعدم ترك الامور ومواكبة القضاء على الارض”
