فيما تنهمك المصارف المحلية في تطبيق تعاميم مصرف لبنان لتسيير شؤون المودِعين من أجل سحب ما أمكن من ودائعهم ولو بالتقسيط المُمِلّ، قياساً إلى قدراتها المالية إن كان بالليرة البنانية أو بالدولار الأميركي على وقع الاحتجاجات والدعاوى القضائية ضدّها… ذكرت معلومات صحافية أن “مصارف أجنبية تنوي القدوم إلى لبنان وفتح فرع لها لتسيير شؤون اللبناني والاستفادة من الثروات المحلية التي تجري خارج إطار المصارف ونقداً، إنما ذلك يتطلب موافقة الجهات المختصة من مصرف مركزي ووزارة مال”.
هذه المعلومات قد ينظر إليها البعض في أنها نقطة إيجابية ربما لكَون تلك المصارف الأجنبية ترى مستقبلاً زاهراً للبنان في المجال المالي والاقتصادي، وأنه سيخرج معافىً من أزمته الكارثية الحالية… فيما استبعدها البعض الآخر في ضوء غياب أيّ من مقوّمات الاستثمار في البلاد…
المصدر: المركزية
