تعليقا على مصير الاتفاقات المتعلقة بتسهيل الولايات المتحدة عملية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “حكومة الولايات المتحدة تنتظر العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف لضمان توافق مشروعي الغاز والكهرباء مع سياسة الولايات المتحدة ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات”.
وأضافت المتحدثة في حديث تلفزيوني قولها “نحيلكم إلى هذه الحكومات (لبنان مصر والأردن) لمعرفة وضع العقود التجارية، وإلى البنك الدولي للحصول على تحديثات بشأن حالة طلب التمويل”.
وفي السياق عينه كشفت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية» انّ وزير الطاقة وليد فياض تلقى أكثر من رسالة واضحة من البنك الدولي مفادها انّ مجلس ادارة البنك لم يتخذ بعد ايّ قرار في شأن تمويل كلفة استجرار الغاز المصري والكهرباء الاردنية الى لبنان، وان البحث ما زال جارياً في طلب لبنان تمويل هذه العملية بـ 350 مليون دولار. وقالت المصادر إنّ فياض اطلع مسؤولين على هامش جلسة مجلس الوزراء على مجموعة رسائل «الواتس آب» التي تلقّاها والتي تنفي صدور قرار بوقف هذا التمويل كما نشر خلال الساعات القليلة الماضية.
وكان فياض قال خلال دردشة مع الاعلاميين «إنّ العقد مع الأردن أُبرم سابقاً لكنه يحتاج الى مصادقة مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن التأخير في التمويل، والموضوع لم يرفض كما يقال». وتابع: «لا اعرف ما معنى «الجدوى السياسية» التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير، وانا على تواصل مستمر مع ادارة البنك الدولي ومع السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة، والكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يُدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة أساسية للتمويل».
