تعددت الروايات والسيناريوهات التي تحاكي عمل فريق صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان للمرة الثالثة من اجل الحوار المباشر مع الوفد اللبناني المفاوض ولقاء كبار المسؤولين اللبنانيين وفق تصنيف يعتمده الصندوق لممثلي الشعب اللبناني بجميع مكوناته وفئاته وعلى قاعدة تشمل من يمثل الفئات اللبنانية الرسمية منها، كما السياسية والحزبية والجمعيات الشبابية والمجتمع المدني. ولفتت مراجع مطلعة على مهمة الوفد الى ان وفد الصندوق عبر عن جدية مطلقة في محادثاته. وقالت إن الصندوق قرأ بكثير من القلق عدم قدرة الوفد المفاوض على تقديم ورقة متكاملة تشكل مادة لوثيقة تحدد آلية السعي الجاد الى خطة التعافي، ولذلك فقد عرض منذ زيارته الاخيرة بان يلعب وفد الصندوق دور «الوسيط المسهل» بين القيادات اللبنانية وإرشادها إلى المخارج التي يمكن ان يتوفر حولها الإجماع الذي ما زال مفقودا. فكان عليه ان يتحقق من بنود «الورقة الاصلاحية» المقترحة خطوة خطوة لاعادة بنائها من جديد. وهو ما يفسر سقوط مشاريع الأوراق السابقة التي أعدت تحت عنوان «خطة التعافي المالي والاقتصادي» من اجل توزيع الخسائر بشكل منطقي وعادل يعكس حجم المسؤوليات عما وصلت إليها البلاد. كما بالنسبة الى مجموعة المشاريع التي طرحت للبت بقانون «الكابيتال كونترول» الذي لم ير النور بعد، بفعل الخلافات حول الكثير مما هو شكلي بالإضافة الى الأساسي المتعلق بالآلية المعتمدة في تحديد أولويات الخطوات التي تقود الى الانقاذ بطريقة قد تنتج قانونا بـ»مواصفات لبنانية» لم تعتمدها اي دولة في العالم عاشت أزمة مماثلة. وعليه، لفتت المصادر الى إن ما اكتشفه وفد الصندوق في الفترة السابقة جعله يبدل في استراتيجيته، وهو يسعى بكامل قواه الا يعود الى مقر الصندوق هذه المرة، من دون الحصول على خطة جديدة تعزز موقع لبنان عند طرح مطالبه الملحة على الدوائر التنفيذية في الصندوق من اجل مساعدته على تجاوز الخطوات الصعبة المطلوبة. ولم تكتف المصادر بتوصيف أداء الوفد، ولفتت الى أنه يسعى وقبل ان يعود منتصف نيسان الجاري الى ان يحمل معه شيئا ما، فكان الإختيار ان ينال من اللبنانيين قانون الكابيتال كونترول، وهو ما دفع به الى الواجهة بين ليلة وضحاها، وبات امرا ملحا سواء كان برغبة من الصندوق او عدمها.
