يعود مجلس النواب مجددا الى مناقشة ودرس مشروع الكابيتال كونترول في جلسة الثلاثاء المقبل، بعدما تأكد استحالة موافقة صندوق النقد على خطة التعافي من دون اقرار هذا القانون الاصلاحي. ويعقد المجلس جلسة عامة في قصر الاونيسكو على جدول اعمالها ستة عشر بندا. ومن جهتها، تجتمع اللجان النيابية المشتركة اليوم لدرس مشروع الكابيتال كونترول، مع الإشارة الى ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعد صيغة جديدة للقانون اخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي وهي التي ستناقش في اللجان. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يقول إن عودة البحث في القانون استوجبها اصرار صندوق النقد الدولي على ضرورة اقراره نظرا لما له من أهمية وتأثير على مجمل الحركة المالية. صحيح كان هناك تفاوت في النظرة اليه بين صندوق النقد والحكومة والمصارف، ولكن العمل جرى على توحيد الرؤية منه وسيتظهر ذلك في الاقتراح الذي ستناقشه اللجان الاثنين (اليوم) وتقره وترفعه لمصادقته الثلاثاء (غداً) في الهيئة العامة للمجلس النيابي. اضاف ردا على سؤال: «جرى التوافق في شأنه بين الاطراف المعنية. والصحيح أن الاعتراض عليه لم يكن من قبل الثنائي الشيعي انما من المصارف نفسها التي إعتبرت أنه لم يتم التشاور معها في شانه». وختم: أن القانون لا يقتصر على قضية تحويل الاموال الى الخارج بل هو كناية عن خطة أو رؤية مالية للبنان وفي رأيي لن يكون مجحفا في حق المودعين كما يروج البعض بل هو مريح للجميع». من جهته، غرّد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان عبر «تويتر»: «ان مسودة الكابيتال كونترول المتداولة على شبكة التواصل الاجتماعي «هبطت» علينا كالعادة من خارج الاصول ولا تمت الى اقتراحنا بصلة، ونرفضها كما نرفض اي صيغة لا تحمي حقوق المودعين وتعطي صلاحيات مطلقة «للجنة» تضم الحكومة ومصرف لبنان بدل تكريس هذه الحقوق في متن القانون».
