اعتباراً من الأسبوع الأخير من آذار الجاري، يفترض ان يزور بيروت وفد من صندوق النقد الدولي لاستكمال المفاوضات حول خطة التعافي الاقتصادي والاصلاحات المطلوبة لجهة رفع أو تعديل لوائح السرية المصرفية في البلد على خلفية التهرب الضريبي واخفاء المكاسب الناجمة عن حيازة أموال بطرق غير مشروعة، كما يصل الموفد الفرنسي المكلف من الاليزيه بمتابعة الإصلاحات اللبنانية المطلوبة بيار دوكان للاطلاع على خطة الكهرباء، وما تمّ إنجازه لجهة خطة الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي.
وكان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس قد أوضح ان الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية من أجل إصلاحات اقتصادية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرسل الصندوق بعثة أخرى من الخبراء إلى بيروت هذا الشهر. وأضاف: «ما زلنا على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية. ونحاول العمل معها لصياغة برنامج إصلاح يمكن أن يتصدى للتحديات المالية والاقتصادية الشديدة التي يواجهها لبنان». وتابع: «أود أن أقول إن المناقشات تتقدم بشكل جيد، لكن هناك حاجة إلى عمل مكثف في الفترة المقبلة. تحديات لبنان عميقة ومعقدة وستتطلب وقتا والتزاما».
