اطلقت ادارة الإحصاء المركزي والبنك الدولي المؤشر الرسمي للفقر المتعدد الأبعاد في لبنان باستخدام بيانات مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018 – 2019، في مقر الاحصاء المركزي، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي وحضوره ووزير الاتصالات جوني القرم، ممثلة البنك الدولي حنين السيد والمديرة العامة للاحصاء المركزي مرال توتليان غيدانيان.
وأشارت غيدانيان الى ان “أعلى نسبة انتشار للفقر متعدد الابعاد سجلت في قضاء المنية – الضنية 77 بالمئة، يليه قضاء الهرمل 72.2 بالمئة وأقلها في قضاء البترون 29.3 بالمئة يليه قضاء كسروان 24.9 بالمئة”.
ثم تحدث الشامي فقال “اننا بصدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبما انني مكلف بهذه المهمة الصعبة والشاقة، اود التركيز على اننا نحاول كل جهدنا لنضع خطة تعاف مالي واقتصادي في اسرع وقت ممكن لكي نضع البلد على السكة الصحيحة. واود التوضيح لا سيما وان العديد من وسائل الإعلام تتناقل ان المفاوضات توقفت مع الصندوق، واننا لم نصل الى اي نتائج ملموسة، وهنا اكرر واوكد ان هذه المعلومات غير صحيحة ونحن ما زلنا على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية قد اصبحت جاهزة وفي طور المناقشة، وان شاء الله نطلق عملية استشارات مع كل الفئات الاجتماعية في لبنان حتى نصل الى اتفاق يضع البلد على الطريق الصحيح، وكما تعلمون ان الازمة في لبنان ازمة طويلة ومتعددة الابعاد، وهذا يتطلب وقتا للخروج منها، والمهم ان نبدأ على الاسس السليمة لكي يسير البلد على الطريق الصحيح، واؤكد اننا نعمل في ورشة عمل كبيرة لكي نصل الى اتفاق ونتأمل انه في الاسابيع القليلة المقبلة سيتم الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على برمانج يمكن ان يدعم من صندوق البنك الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدولية وأصدقاء لبنان”
ثم تحدثت ممثلة البنك الدولي فقالت: “يأتي هذا الجهد ثمرة تعاون وثيق خلال العام الماضي بين البنك الدولي وإدارة الإحصاء المركزي، ونتطلع إلى تنمية هذه الشراكة وتعزيزها. ويعتبر مؤشر الفقر متعدد الابعاد مكملا قيما للمقاييس النقدية للفقر التي يلعب البنك الدولي دورا رائدا في دعم البلدان في انتاجها ورصدها وتحليلها. وفي حين يبقى افتقار الاسرة على الوسائل المالية الاعتبار الرئيسي في تقييم الرفاهية، ندرك جميعا ان الحرمان يتجاوز المال ليشمل، من بين أمور أخرى، الافتقار الى الرعاية الصحية المناسبة او غيابها، والى السكن الملائم والكهرباء الكافية ومياه الشرب النظيفة بالإضافة الى محدودية فرص التعليم والعمل اللائق. ومع صدور هذا المؤشر، ينضم لبنان الى تسعة بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أصدرت إحصاءات مؤشر الفقر متعدد الابعاد خلال العقد الماضي أي منذ العام 2012”.
