أشادت جمعية الصناعيين اللبنانيين بقرار وزير الصناعة جورج بوشكيان القاضي إقفال المؤسسات والمشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية غير المرخصة قانوناً وذلك تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء.
واعتبرت الجمعية في بيان ان “قرار وزارة الصناعة يأتي انطلاقا من حرصه على قطاع الصناعات الغذائية وسمعته في الداخل والخارج، وكذلك على صحة المواطن والمستهلك من خلال الحفاظ على سلامة الغذاء وإتاحة عملية مراقبة المنتجات المصنعة والتي تتم حصراً في المصانع المرخصة”.
ونوّهت أيضاً “بالتشدد الذي اعتمده القرار لجهة إقفال المصانع غير المرخصة والمخالفة من جهة، وفتح المجال لهذه الفئة بتصحيح وضعها الشاذ والمخالف للقوانين وإتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات الانتاجية للإستمرار بعملها بعد تصحيح وضعها في ظل هذا الظرف الإقتصادي الشديد الصعوبة حفاظاً على قدرات الإقتصاد الوطني وعلى العاملين في هذه المؤسسات”.
وإذ أكدت وقوفها الكامل الى جانب الوزير بوشيكيان في قراره والى جانب نقابة الصناعات الغذائية، شددت على “ضرورة مواكبة تطبيق هذا القرار عبر مساعدة المصانع الراغبة في قوننة أوضاعها، والتشدد بتطبيق القرارات وإقفال المصانع المصرة على الإستمرار بمخالفاتها”.
وعلى هذا الاساس، دعت الجمعية “جميع المؤسسات غير المرخصة، والراغبة باستمرار عملها ضمن الاصول والقوانين المرعية الاجراء، الى المسارعة في تحضير ملفاتها وتقديمها الى الوزارة، واضعة جميع امكاناتها بتصرف الصناعيين لمساعدتهم على تسوية أوضاعهم بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الجهاز الاداري لوزارة الصناعة”.
نقابة الصناعات الغذائية
بدورها أثنت نقابة اصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية على قرار وزير الصناعة جورج بوشكيان بتاريخ 25\11\2021، “القاضي باقفال المؤسسات و المشاغل وأماكن انتاج المواد الغذائية غير المرخّصة قانونا وتطبيقاً للنصوص النافذة.”
وركزت النقابة في بيان أصدرته اليوم على “مندرجات القرار الذي لا يهدف الى اقفال مؤسسات انتاجية في ظرف اقتصادي شديد الصعوبة، بل الى تصحيح وضع شاذ ومخالف لأبسط قوانين الصحة والسلامة العامة، عبر حث أصحاب المؤسسات المخالفة على المباشرة بتسوية أوضاعها والتقدم بالمستندات المطلوبة لطلب الترخيص”.
