عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون الزام شركات الضمان العاملة في لبنان بسداد جزء من الاموال الناتجة من عقود الضمان كأموال جديدة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ياسين جابر، امين شري، الكسندر ماطوسيان، ادي ابي اللمع، وطوني فرنجيه مقدم الاقتراح. وحضر عن وزارة الاقتصاد رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان ايلي معلوف ورئيس جمعية شركات الضمان ونقيب شركات الضمان ايلي نسناس.
وبعد الجلسة، قال البستاني: “نطالب الحكومة بالاجتماع في أقرب وقت، ولا افهم ما هي المشكلة الكبيرة التي لا يمكن ان نفصلها لاجتماع الحكومة وللتدخل في الانهيار الاقتصادي المعيشي والامور القضائية او الادارية التي يمكن ان نعالجها على حدة. واطالب الحكومة من هذا المنبر بخطة التعافي الاقتصادي، ونحن في حاجة ماسة الى موازنة، والى تحديد الخسائر”. وأضاف: “أمس (الأول) اجتمعت لجنة المال، وقلنا لمعالي الوزير اننا نطالب بأرقام، ولم يعد في الامكان ان نشرع او نحدد خطة اذا لم تكن لدينا الارقام الصحيحة. وبالتوازي مع لجنة المال سيقدمون الينا الارقام، وباذن الله تكون لدينا صورة واضحة. ايضا اطالب بالبطاقة التمويلية والقانون أقره مجلس النواب بآلية معينة، وللأسف، ارى انها لا تطبق. حتى الاموال المتوافرة للاسر الاكثر حاجة او فقرا موجودة ولم يجر تطبيق الآلية، والحكومة السابقة اعلنت ان الالية جاهزة وسيبدأ الاكتتاب (التسجيل) ولم يبدأ.
