وجه النائب ياسين جابر، عبر مجلس النواب، سؤالين الى وزير المال يوسف الخليل، الاول عن نتائج التعميم الرقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والثاني عن التدقيق الجنائي في الانفاق على دعم المواد في السنتين الاخيرتين.
وجاء في السؤال الاول الآتي: «انتهت مهلة القرار الرقم 154 الصادر عن مصرف لبنان في نهاية شباط 2021 اي منذ اكثر من ثمانية اشهر، وحتى اليوم لم نعلم بعد مدى التزام المصارف اللبنانية بتطبيق هذا القرار. نرجو افادتنا بنتائج تطبيق هذا القرار من قبل القطاع المصرفي. وهل التزمت كل المصارف العاملة في لبنان تطبيقه؟ وفي حال وجود مصارف لم تلتزم، ما هي الاجراءات المنوي إتخاذها في حق هذه المصارف المتمنعة عن التطبيق؟ نأمل تزويدنا بجوابكم على سؤالنا هذا بالسرعة الممكنة».
ونص السؤال الثاني على الآتي: «لقد قمتم معالي الوزير بتوقيع عقد مع شركة مارشال لاجل ان تقوم بعملية تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. أود ان اسأل اذا كان عملها سيشمل التدقيق الجنائي في عملية إنفاق مليارات الدولارات على عمليات دعم لمختلف المواد في السنتين الاخيرتين، خصوصا وإن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد صرح عبر الاعلام ان اكثر من خمسة عشر مليار دولار اميركي قد تم انفاقها في مختلف مجالات الدعم مشككا في كيفية حصول هذا الدعم».
وأكد جابر: «انه من الضروري ان يتم التدقيق في هذا الانفاق الكبير واذا لم يكن عمل شركة مارشال يشمل القيام بهذه المهمة، من الضروري العمل على توسيع نطاق عملها ليشمل التدقيق في هذا الانفاق. نأمل تزويدنا بجوابكم على سؤالنا هذا بالسرعة الممكنة».
