ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في حضور وزير العمل مصطفى بيرم اجتماعا، ضم، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في السراي الحكومي، تم في خلاله البحث في الاوضاع الاقتصادية.
بيرم
إثر اللقاء، قال الوزير بيرم: “تمهيدا لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص، عقد اجتماع برعاية الرئيس ميقاتي، وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية”.
أضاف ان: “الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى أقسام عدة، وهي: بدل النقل ليكون موحدا بين القطاعين العام والخاص ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق ايضا على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الامور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي”.
الاسمر
من ناحيته قال الاسمر: “اتفقنا على تفعيل ودعم خطة النقل العام (…)، كما جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء برعاية وزير العمل”.
سئل: هل تم التوصل الى تصور حول الزيادة المطروحة؟، أجاب: “الأجواء ايجابية من خلال الطروحات التي قدمها الرئيس ميقاتي، ان كان بالنسبة الى القطاع العام او القطاع الخاص، خصوصا اننا بحثنا في الموضوعين، كما ان رئيس الهيئات الاقتصادية كان بدوره ايجابيا في ما طرحه، وكل ذلك يتم برعاية وزير العمل. أما بالنسبة الى القطاع العام فقد تم الاتفاق على استكمال البحث مع وزير العمل في تحديد القطاع العام اي من يشمل هذا القطاع، لانه عندما تصدر المراسيم التي تخص هذا القطاع، ننسى المستشفيات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة وتلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي والمتعاقدين والمتقاعدين وأساتذة الجامعة اللبنانية والأساتذة والمياومين، لذلك تم الاتفاق على استكمال البحث لتحديد ماهية القطاع العام ورفعه الى مجلس الوزراء كي يأتي المرسوم متكاملا بالنسبة الى هذا القطاع، اما بالنسبة الى القطاع الخاص فإن البحث يتركز حول إراحة الموظف، لأن لجنة المؤشر قد تأخذ وقتها للبحث عن حد ادنى للأجور او عن رفع لملحقات الأجر وشطوره، وخلال فترة البحث لا يمكن ان يبقى العمال بانتظار الدراسات، لذلك كان هناك اقتراح لمنح سلف للقطاع الخاص أسوة بما هو حاصل في القطاع العام”.
من جهته، اكد شقير عبر “تويتر” ان الاجتماع كان ايجابياً ومثمراً خصوصاً مع تأكيد معادلة متوازنة تأخذ بالاعتبار تدعيم الوضع المعيشي والحفاظ على استمرارية المؤسسات.
