لفت المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، في بيان، الى انه «في الاونة الاخيرة تكاثرت التعديات على مستخدمي المصارف من قبل مجموعات تدعي بأنها من المودعين المتضررين من قرارات نفذتها إدارات المصارف، حرمت المودعين من الحصول على أموالهم». إن المجلس الحريص كل الحرص على حقوق كل عملاء المصارف وخصوصا أصحاب الودائع على اختلافها، هو أيضا ضنين على تأمين سلامة كل مستخدمي المصارف، وخصوصا في أماكن عملهم في الادارات العامة والفروع. واعتبر مجلس الاتحاد كل تحرك في الشارع على مداخل مقار المصارف غير مرخص قانونا هو تعد على الأملاك الخاصة وعلى مستخدمي المصارف، وعلى القوى الامنية معالجة هذا التعدي وفق القوانين المرعية الاجراء».
وأسف «أن يتعاطى من يدعي تمثيل المودعين مع الازمة المصرفية بعشوائية وعدوانية وكراهية لكل العاملين في القطاع المصرفي محملينهم وحدهم مسؤولية الازمة.
وأكد المجلس أن تقييد سحوبات المودعين بالليرة اللبنانية مردها الى سياسة تقييد السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية المفروضة على المصارف من قبل مصرف لبنان، وبالتالي لا يجوز تحميل المصارف النتائج المترتبة عن هذه السياسة التي حتما لها سلبيات على الواقع المعيشي للمودعين.
وقال إن إقرار القوانين المصرفية وتحديدا قانون الـ Capital Control من مسؤولية المجلس النيابي الذي كان يفترض إقراره مع بداية الازمة تفاديا لحال الفوضى السائدة بين المصارف وعملائها.
