بعيداً من طوابير الذل اليومي أمام المحطات ووسط زوبعة أزمة المحروقات ما بين تأمين الدولارات وفتح الاعتمادات وتفريغ البواخر ووقف التسليم… اشتكى عدد من المواطنين من إمكانية تلاعب بعض أصحاب المحطات بالعدادات، إذ بدأت سياراتهم فجأة تحتاج إلى كميات إضافية من البنزين شهرياً رغم أن استهلاك سياراتهم لم يتبدل لا بل انخفض بفعل الارتفاع الجنوني لسعر البنزين، وبالتالي لا يفترض أن يرتفع مصروفها ليصل أحياناً إلى الضعف. كما سجل البعض سلسلة حوادث ميكانيكية في سياراتهم نتيجة ما اعربوا عن اعتقادهم انه ربما يتم خلط البنزين بمواد قد تكون خلف تلك الاشكالات.
«المركزية» استوضحت هذه المعطيات من عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس الذي اشار إلى أنه «لم تصل إلينا شكاوى في هذا الإطار. ويمكن لمن يشكك في الموضوع تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد والتجارة ومن وظيفتها المراقبة».
ولفت إلى أنه منذ أيام «بدأت حدة الطوابير تخفّ وحكماً من الآن حتى الأسبوع الجاري سيكون التراجع في عدد السيارات أمام المحطات ملحوظا. ونسبة المحطات التي استأنفت عملها ستزداد تدريجياً وما من رقم علمي دقيق في حوزتنا، بالتالي لا يمكن الحديث عن نسب عشوائية. نتأمل أن يوضع حد للطوابير، لكن في الوضع الراهن وفور نفاد البضائع من المستودعات ستعود الطوابير إلى وضعها السابق».
وعما إذا كان مصرف لبنان سيواصل تأمين الدولارات للاستيراد عبر منصة «صيرفة» ما يخفف من الضغط على السوق السوداء ويحد من ارتفاع سعر الصرف فيها، أجاب البركس «حسب المعطيات المتوافرة تبين أنه سيواصل على الأرجح العمل وفق هذه الآلية واعتماد سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكن يمكن أن يتبدل رأيه من دون أن نعرف. وعلى مصرف لبنان تأمين مبالغ كافية بالدولار تكفي الشركات لاستيراد كميات البنزين التي تسد حاجة الأسواق، وبالتوازي فتح اعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه، الأمر الذي يؤدي إلى وضع حد للطوابير، وإلا ستبقى على حالها طالما الكميات في السوق أدنى من الحاجة».
وكشف البراكس على حسابه عبر تويتر أنه «لا يمكن رفع الدعم عن البنزين ووصول سعر الصفيحة لأكثر من ٣٠٠ الف ليرة والابقاء على عمولة المحطة ٦ آلاف ليرة. نتابع مع المعنيين للحل ولكننا لن نقبل بهذا الوضع بعد الآن. تفهمنا لحساسية الوضع العام وقبولنا مرغمين بالخسائر، لا يعني أننا لا نستطيع رفضه والتصرف على هذا الأساس في المستقبل».
