هنأ المدير العام لادارة المناقصات جان العلية الشعب اللبناني على «تحصين قانون الشراء العام» معتبراً انه القانون الاصلاحي الأول الذي حاول أصحاب نهج القفز فوق القوانين خنقه بالطعن بالمواد التي تشكل المحاور الإصلاحية فيه.
وتوجه العلية في بيان الى رئيس وأعضاء المجلس الدستوري قائلاً: «بموجب قراركم الملزم للسلطات كافة تم نقل موظفي إدارة المناقصات والعاملين فيها كافة الى الملاك الإداري العام لهيئة الشراء العام، كل بحسب فئته ورتبته وراتبه وهذا من باب حماية الحقوق المكتسبة. ولكم أيضاً التهنئة عليه – إنما السؤال الذي تفرض الأخلاقية المهنية الإجابة عنه للرأي العام هو: لماذا استثناء المدير العام لإدارة المناقصات – الموظف في الملاك الاداري العام – إدارة المناقصات – التفتيش المركزي – فئة اولى – من هذا التدبير ونقله الى الملاك السياسي الخاص بمجلس الوزراء بوظيفة رئيس موقت لهيئة الشراء العام الى حين ينهي مجلس الوزراء حياته الوظيفية بتوافق سياسي؟ وما هي صلة ما تقدم بالدستور؟».
وتابع: «نعلم انكم لستم ملزمين قانوناً الإجابة، إنما أخلاقياً ومعنوياً وعملاً بمبادئ الشفافية وقواعد التعليل والوضوح، وهي في صلب حوكمة العمل القضائي، نسأل: لماذا هذا الاستثناء – القصاص على مبدأ المساواة؟ وأين النص على هذا العقاب غير التأديبي الذي لفظتم به».
وقال العلية: «صحيح ان الموضوع شخصي باعتبار ان قراركم خالف قواعد الخصومة الموضوعية، ولم يختصم نصاً ؟؟؟ للدستور، بل أصاب في الصميم الحقوق المكتسبة لموظف محدد من دون سواه، مستهدف من نهج زرع الأزلام في المؤسسات، لكن مقاربتي له لن تكون الا من قاعدة المصلحة العامة التي وحدها تحقق مصالح الأفراد المشروعة، على أمل الجواب».
