الآمال معلّقة على تشكيلة الحكومة الميقاتية وما يمكن أن «تَجهد» به في المفاوضات المنتظرة مع صندوق النقد الدولي.
فحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحسب ما كشفت أوساط مالية اقتصادية مطلعة لـ»المركزية»، «لديها موقف واحد ورؤية موحّدة حيال التفاوض مع صندوق النقد، خلافاً لما كانت عليه حكومة الرئيس حسّان دياب التي لم تتمكن من مقاربة المفاوضات مع الصندوق الدولي بموقف موحّد بعدما خرجت بـ»خطة التعافي الاقتصادية» التي وضعتها «شركة عالمية»، حمّلت فيها البنك المركزي والقطاع المصرفي مسؤولية الأزمة.
ولفتت إلى خلق «ترويكا حديثة: الحكومة الجديدة ورئيسها، وزير المال الجديد، وحاكم مصرف لبنان، لمقاربة الموضوع الاقتصادي المالي من رؤية واحدة ومنهجيّة واضحة الأمر الذي يعزّز الآمال في خرق جدار الأزمة المستعرة ولو بثغرة فَرَج واحدة…».
فالكلام عن أن لدى حكومة ميقاتي رؤية موحّدة للتفاوض مع الصندوق، يترك بالتأكيد ارتياحاً في الوسط المصرفي…
«عند الامتحان يُكرَم المرء أو يُهان» مقولة استشهد بها مصدر مصرفي لـ»المركزية» معتبراً أن «الأيام المقبلة جديرة بإظهار مدى نجاح هذه الحكومة في معالجة الأزمة المالية في البلاد». ولفت في السياق، إلى أن «الرئيس ميقاتي يتمتع بخبرة كافية واطلاع جيّد على تفاصيل الأمور وهو متمرّس بالشأنَين العام والخاص»، لكنه تمنى «ألا يكون الفريق الوزاري «مفخّخاً» فيما الرئيس ميقاتي لديه حسن النية والرغبة في إنقاذ البلاد».
وعما يطلبه القطاع المصرفي من الحكومة الجديدة، سأل المصدر «هل تحمل الحكومة مشروع إفلاس؟ أم مشروع نهضة؟ إذا كان المشروع الأول عندها يبقى القديم على قِدَمه… أما في حال كان المشروع الثاني فعلى الدولة اعتماد خيار أساسي يجب أن تركن إليه وهو سداد كل ما يستحق في ذمتها من ديون…».
وذكّر أن «الدولة أعلنت إفلاس لبنان عمداً، ولديها اليوم فرصة لتصويب الوضع والقول أن لبنان ليس بلداً مفلساً لأن فيه موارد متعدّدة تدرّ الأموال الكثيرة على الخزينة العامة، من المرفأ إلى «الريجي» وقطاع الاتصالات…».
