عادت حركة مرفأ بيروت إلى طبيعتها بعدما أوجدت المديرية العامة للجمارك حلاً موقتاً للمعاملات الجمركية إثر توقف برنامج “نجم” بفعل إحالة المعنيين كافة إلى التحقيق.
هذا التطوّر نقله رئيس غرفة الملاحة الدولية إيلي زخور لـ”المركزية” كاشفاً إلى ذلك، تعليق إضراب عمال الـBCTC التي تدير محطة الحاويات في المرفأ “نتيجة تسديد إدارة المرفأ الدولار النقدي لإدارة المحطة من أجل إصلاح الأعطال بعد اعتماد الآلية الجديدة لجهة الجباية بالدولار النقدي بعيداً عن وضع اليد على مواردها المالية” .
ولفت إلى أن “عدد الرافعات التي تعمل في المحطة أصبح 7 ويُتوقع أن يرتفع إلى 8 و10 بعد شهر عندما يتم إصلاح أعطالها”.
وشدّد على “ضرورة ان تأخذ الحكومة الجديدة على عاتقها إطلاق مناقصة محطة الحاويات خصوصاً في ضوء التغيّرات التي حصلت في المرفأ وعدم استغلالها من قبل الشركة التي ستفوز بها، علماً أن الدولة اللبنانية كانت تتقاضى 60 في المئة من الإيرادات والبقية للشركة المشغّلة، والمفترض ألا تتراجع عن هذه النسبة على رغم تراجع حركة المسافنة بنسبة في المئة”.
وأوضح زخور أن “تراكم الأزمات وأبرزها انفجار المرفأ كان لها تداعيات مأسوية على عملنا، ولا يمكن الاستمرار في المماطلة السياسية في ما خصّ تشكيل الحكومة، لأن عملية إعادة إعماره مستحيلة من دون وجود حكومة”.
ووصف “الحلول التي تجري في المرفأ بأنها موقتة”.
