في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستَفحلة، يتحرّك رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على أكثر من صعيد لترجمة مبادراته الهادفة إلى دعم العمال والموظفين في مؤسسات القطاع الخاص، من أجل التخفيف من حدة الأزمة عن كاهلهم في ظل التراجع الحاد في القيمة الشرائية لرواتبهم بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية… بعد القرار الأخير، للهيئات بزيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل، بادر رئيس الهيئات محمد شقير في اتجاه الحفاظ على مستوى المِنَح التعليميّة لهم، إيماناً بالمستقبل التعليمي للأجيال والعمل على ديمومة القطاع التعليمي، و»لتشجيع أصحاب العمل على المبادرة لإعطاء منَح استثنائية للعاملين في القطاع الخاص لتدعيم قدراتهم الشرائية، على أن تشمل عدداً أكبر من المؤسسات التي تمنح واستثنائياً وخلال العام 2020 أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي 2021 و2022 مساعدة سواءً كانت بالعملة الأجنبية أو بالعملة الوطنية نقداً أو بواسطة شيك أو حوالة مصرفية، عمل شقير مع الهيئات الاقتصادية على وضع اقتراح قانون يقتضي تشريع هذه المساعدة أو المنحة على ألا تُعتبر عنصراً من عناصر الأجر وتُعفى من جميع وسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة الدخل (ضريبة الباب الثاني الرواتب والأجور) واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة». فتقدّم لهذه الغاية، من وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين باقتراح قانون يرمي إلى مَنح الأجَراء منحة استثنائية «حيث لا يشكّل إعطاء هذه المساعدات النقدية والعينيّة التي دُفعت أو مُنحت خلال العام 2020 أو التي تُدفع أو تُمنح خلال عامَي 2021 و2022، أي حق مكتسَب، ويعود لربّ العمل التوقف عن دفعها في حال لم تعد تسمح ظروف مؤسسته الاقتصادية بذلك».
