استمرار الحملة الممنهجة على القطاع المصرفي شكّل محط استغراب مصادر مصرفية مطلعة شددت عبر «المركزي»، على ان القطاع «يحاول اليوم ترميم العلاقة بين المصارف والمودعين وإعادة الثقة التي فقدت بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ من خلال إسراعه في تطبيق تعميم مصرف لبنان الرقم ١٥٨ المتعلق بسداد جزئي لأموال المودعين عبر ضخ ٤٠٠ دولار للمودع و٤٠٠ أخرى بالليرة اللبنانية بحسب سعر صرف منصّة مصرف لبنان أي ١٢ الف ليرة للدولار»، آملة في أن يكون هذا التعميم أولى المبادرات نحو الثقة التامة بينهما.
وأسفت المصادر «لما أقدم عليه البعض من تخريب في مبنى جمعية المصارف وفرع بنك بيروت في الوسط التجاري الذي يرأس مجلس إدارته رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي يحاول إعادة التعافي الى القطاع المصرفي والتعاون الوثيق مع مصرف لبنان، ليس بهذه الطريقة بل بتطبيق التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان والتي تصبّ في مصلحة المودعين لاسترداد الودائع المحجوزة لدى الدولة التي أعلنت تعثّرها عن سداد ديونها منذ شهر آذار ٢٠٢٠ للمصارف ومصرف لبنان والمؤسسات المالية بدل أن تعمد الى إجراء مفاوضات مع الدائنين لتجنّب تداعيات ما وصلنا عليه»
وسألت في هذا السياق: «هل القطاع المصرفي هو من يؤخر تشكيل الحكومة الجديدة كي تبدأ مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتباشر بالإصلاحات؟ علماً أن القطاع المصرفي هو أول من بادر الى إعادة هيكلة نفسه بناءً على طلب مصرف لبنان، ونحن في انتظار الحكومة الجديدة لتجري ورشة إصلاح تتناول مختلف القطاعات انطلاقاً من إصلاح القطاع المالي».
وقالت: «هل القطاع المصرفي من سبّب بوقوف المواطنين لساعات أمام محطات المحروقات؟».
وأضافت: «هل القطاع المصرفي من يعتّم منازل المواطنين بسبب شحّ البنزين والمازوت والفيول لمؤسسة كهرباء لبنان؟».
وتابعت: «هل القطاع المصرفي من يعتمد أكثر من تسعيرة لسعر صرف دولار الأميركي؟».
وأكدت هذه المصادر أن «القطاع المصرفي لا يمكنه أن يعيش في جزيرة معزولة او يرفض تطبيق تعاميم مصرف لبنان، إن كانت بزيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠ في المئة، او بزيادة نِسب الأموال للمصارف المراسلة، وصولاً الى تمتين العلاقة مع المودعين»، لافتة الى أن «هم القطاع الأول استعادة المصارف عامل الثقة كي تعود وتلعب دورها في الاقتصاد الوطني والتألق في الخارج».
وأوضحت «أن مصرف لبنان يضيّق على السحوبات بالليرة اللبنانية منعاً للتضخم وطبع المزيد من الليرة اللبنانية، خصوصاً أن المصارف لديها «كوتا» معيّنة للسحب بالليرة، وإلا سيتم سحب كميات كبيرة وبالتالي ستتراجع قيمتها الشرائية، فتُحدث تضخماً لا قدرة للبنان على تحمّله».
كما عزت تقييد السحوبات بالليرة الى «تشجيع اللبنانيين على استعمال الدولار الموجود في منازلهم لصرفه في الدورة الاقتصادية».
وتساءلت المصادر المصرفية: «كيف سيؤمّن البنك المركزي الـ٢٢٥ مليون دولار لدعم المحروقات والكهرباء بسعر الـ٨٠٠٠ ليرة حتى نهاية أيلول المقبل، هل من الاحتياطي الإلزامي؟!».
