عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعاً أمس برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة التطورات الدارماتيكية المخيفة التي تشهدها البلاد على كافة المستويات المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية خصوصاً الشح الكبير في المحروقات لا سيما المازوت الذي يترافق مع إنقطاع شبه كلي لإمدادات الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان.
وأصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً بعد الإجتماع، اعتبرت فيه ان استمرار الصراع السياسي في عزّ الأزمة الاقتصادية، وتغيير القوى السياسية وجهة أولوياتها وجهودها، وبالتالي ترك الأزمة الاقتصادية تأخذ مداها من دون إتخاذ إجراء واحد مجدي لمواجهتها، أدى الى جعل تداعياتها تتوسع لتطال كل نواحي الحياة المعيشية والصحية والحياتية والخدماتية، وها هو البلد يصل اليوم الى مشارف الانهيار الشامل جراء انقطاع الكهرباء والمازوت في آن.
ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت محذرة من توقف محركات الدولة بكليتها جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت، فإدارات الدولة ستتوقف ومؤسسات القطاع الخاص على إختلافها ستتوقف لاسيما القطاع الصناعي ما يعني توقف إمداد الغذاء والسلع الاستهلاكية، والسوبرماركت والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن حيث هناك 20 مليون طير مهددة بالنفوق، والمستشفيات والعيادات والمرافق العامة من موانئ ومطار، والخدمات وكل شيء سيتوقف.
وإذ أكدت الهيئات ان الدولة تتحمل مسؤولية كاملة حيال توفير هذه المادة الحيوية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لإستمرار إمدادات المازوت للبلد، وإن ما يحصل اليوم يعبر بشكل واضح وصريح عن فشل ذريع لإدارة الدولة لا يمكن بأي شكل من الاشكال استمراره، دعت كل المسؤولين في الدولة الى إتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بضخ المازوت في السوق اللبنانية قبل فوات الأوان.
