صدر عن مصرف لبنان، بيان حول «الاقراض سندا للمادة 91 من قانون النقد والتسليف»، جاء فيه: «بما ان المادة 91 من قانون النقد والتسليف تفرض على مصرف لبنان في ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان بسبب تعثر الدولة عن دفع ديونها وبسبب الكورونا وانفجار المرفأ واستقالة الحكومة وعدم تشكيل الحكومة لفترة 10 أشهر، ان يمنح الحكومة القرض المطلوب منها، على ان يقترح التدابير التي من شانها الحد مما يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تاثيره على الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية، وبما انه على ضوء احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية من جهة، وحجم الطلبات المتعلقة بموضوع الدعم من جهة أخرى، وأهميته على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعليه، فان مصرف لبنان مع تأكيده على ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الاسس لاعادة النمو الاقتصادي، وفي حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقا للمادة 91 المذكورة وبالعملات الاجنبية، ان تعمل على اقرار الاطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الالزامية مع التزام الحكومة الصريح باعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونا في المادة 94 من قانون النقد والتسليف، على ان تكون نسبة الفوائد محددة بحسب المادة 93 من نفس القانون، بموجب عقد قرض، وان ينص العقد صراحة على ان يتم الايفاء بمعزل عن مسؤوليات الحكومة المتعلقة بقرار التوقف عن الدفع».
وأكد مصرف لبنان «ضرورة تشكيل الحكومة للبدء المباشر بخطة طريق واضحة للعموم بعدد من الاصلاحات لوضع الاسس المناسبة الكفيلة باعادة الثقة وتعافي الاقتصاد والتركيز على الدعم المباشر للمواطنين وترشيد الدعم».
وقال إنه «على استعداد كما فعل تاريخيا، ان يدعم المواطن اللبناني وهو بانتظار التجاوب الحكومي».
