لدى مصرف لبنان «مَرهَم» لمداواة الوَجَع، في حين أن الحلّ الجذري من مسؤولية الدولة»… الكلام للرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في معرض التعليق على الكلام عن إمكانية توقف البنك المركزي عن تأمين الدعم لاستيراد المحروقات والدواء.
فاستبعد حمود أن يترك مصرف لبنان البلاد لفوضى رفع الدعم ووقوفه مكتوف اليَدَين، مؤكداً أن «البنك المركزي ليس بعيداً عن رحلة المعاناة التي تنتظر اللبنانيين، بل سيحاول قدر المستطاع تمرير الوقت وتوفير الإمكانات الكافية لمواجهة أقسى الظروف الطارئة، وبالتالي لا أعتقد أن مصرف لبنان سيخلق حالاً من الفوضى باستسلامه والوقوف جانباً… لن يفعل ذلك البتّة» معتبراً أن «أسهل الأمور البدء برفع الدعم عن صفيحة البنزين حتى لو أصبح سعر الصفيحة 200 ألف ليرة، لكن السؤال الأساس مَن سيؤمّن الدولارات لتغطية كلفة الاستيراد؟ إذا كان مصرف لبنان فنكون نسير في الطريق الصحيح، أما إذا كانت العملية خارج البنك المركزي فنكون قد دخلنا في حلقة جَهنميّة من الفوضى حيث تُدفع 3 مليارات دولار للاستيراد فيُحرَم الشعب اللبناني من البنزين ويُهرَّب إلى سوريا… وما إلى ذلك، عندها يحلّق سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 400 ألف».
وتابع: «أما في حال دار مصرف لبنان عملية الاستيراد فيخفّف الضغط عن سوق الدولار وتتأمّن مادة البنزين للبنانيين لو بسعر 200 ألف ليرة… مع الاعتراف بأن المعاناة قائمة لكن الحل ليس في يد البنك المركزي إنما لدى الدولة».
وأعرب حمود عن شكوكه في لجوء مصرف لبنان إلى رفع الدعم عشوائياً وبطريقة غير مدروسة… «فهو يعمل ما في وسعه لتأمين الدولارات تجنّباً لأي فوضى في السوق».
وشدّد حمود على الخلاصة الآتية: المهم في الموضوع ليس سعر صفيحة البنزين بل مَن سيؤمّن الدولارات لاستيراده… فالسوق يمتَصّ السعر في أعلى مستوى قد يصل إليه، إنما التخوّف من الجهة التي ستؤمّن الدولارات عندما يصل سعر الصفيحة إلى 200 ألف ليرة؟! إذا كان تأمينها من السوق فهنا الطامة الكبرى حيث تصبح بـ400 ألف ليرة ويقفز سعر صرف الدولار إلى 30 و40 ألف ليرة… وندخل عندها في نفق مظلم آخر.
