عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة امس، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الطاقة والمياه ريمون غجر والمالية غازي وزني، ممثل مصرف لبنان نعمان ندور، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، ممثلين للشركات المستوردة للنفط ، رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، ونقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.
اثر الجلسة، قال النائب نجم: « نحن سلطة تشريعية أصدرنا توصية الى الحكومة ان يصار الى تأليف لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال الطاقة والمياه والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والصناعة والاشغال ومصرف لبنان لدرس واقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح».
واضاف: « علينا ان نجد طريقة وهي البطاقة التموينية ومن ضمنها هناك بند لدعم البنزين. انا أصف الحالة التي كنا نحكيها، طبعا نحن لا نستطيع ان نأخذ القرار. من يأخذ القرار هو الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة».
وتوجه نجم الى رئيس الحكومة بالقول: «اذا لم نتخذ قرارا بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلا لازمة البنزين والمازوت واذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين سنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان وعلى الحكومة ان تدرس كيف تستطيع ان تطبقه وكيف لا يتاذى المواطنون الذين ليس لديهم امكانيات».
من جهته، قال وزير الطاقة: «مصرف لبنان ما زال الى اليوم يدعم موارد استيراد البنزين والمازوت، لكن الناس مقتنعة ان الدعم سيرفع، فهم يخزنون المادة».
واكد انه عند اقرار البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 في المئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار».
