وافق مجلس الوزراء المصري، مؤخرا، على بدء إجراءات تصنيع اللقاح المصري، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة “إيفا فارما”.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن هذا اللقاح سيكون “مُثبطا” بهدف الحماية من فيروس كورونا، وقرار تصنيعه محليا يستند على القدرات العلمية المصرية، ويأتي في إطار سعى الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة الوطنية.
وقالت مصادر طبية مُشرفة على تصنيع “اللقاح المصري الجديد”، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إن اللقاح يخضع حاليا لمراحل متقدمة من الدراسات والاختبارات، وظهرت نتائج إيجابية للغاية في المراحل التجريبية، وأشارت إلى أنه لم يتم الاستقرار على اسمه التجاري حتى الآن.
وتضيف المصادر، التي فضَّلت عدم ذكر اسمها، أن اللقاح سيكون مصريا خالصا في كافة مراحلة، من حيث الدراسات والتصنيع ومراقبة الجودة الخاصة به، وأكدت أنه لن يقل في الجودة عن اللقاحات العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أثبتت فعالياتها في الوقاية من الفيروس المستجد وتستخدمها الدول حاليا لتلقيح مواطنيها.
وتشير المصادر إلى أنه تم إنتاج “تشغيلات تجريبية” من اللقاح المصري، وتم اختبارها على القرود والفئران، وأظهرت الاختبارات نتائج مُبشرة، واللقاح حالياً في مرحلة اعتماد “التجارب ما قبل السريرية”، تمهيداً للانتقال لمرحلة “التجارب السريرية”.
وتلفت المصادر إلى أنه من المتوقع بدء تصنيع اللقاح المصري خلال أشهر، عقب إجراء “تجارب السريرية”، واعتماده بشكل نهائي من هيئة الدواء المصرية.
وداخل مصر تعمل وزارة الصحة على إجراء اختبارات تحليل المواد الخام للقاح الجديد في معامل هيئة الدواء المصرية، ثم مراحل التعبئة والاعتماد، وإجراء دراسات الثبات، كما تخضع الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها فور الانتهاء من التصنيع.
ويأتي إعلان الحكومة المصرية عن بدء أولى مراحل تصنيع اللقاح المصري، بعد جهود موسعة من عدة جهات حكومية بالتنسيق مع شركة “إيفا فارما”، وهي شركة وطنية مصرية تعمل في أكثر من 41 دولة حول العالم، وصاحبة أحد أول 3 مصانع في العالم تنتج دواء “رمديسيفير” وأدوية أخرى بينها “فيبرافير” المُضادين لانتشار فيروس كورونا.
